شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية الالتزامات — الصفحة ٥١١

والحقيقة ان الأمر في الفقه الاسلامي لم يقطع به برأي انعقد عليه الاجماع والفقهاء المسلمون قد توسعوا في بحث موضوع الوقت الذي يجب أن يقدر فيه الضمان عند بحثهم احدى صور الفعل الضار وهو الغصب. فقد تردد الفقهاء في تقدير قيمة الشيء المثلي الذي يلزم الغاصب بدفعها عند انقطاعه من السوق بين قيمة المغصوب وقت الغصب أو يوم الانقطاع من السوق أو يوم القضاء بالقيمة، وهذا الأخير هو رأي الامام أبي حنيفة. أما أصح الاراء عند الشافعية فيلزم الغاصب بدفع التعويض بقدر أعلى قيمة بلغها المغصوب من وقت الغصب إلى وقت انقطاع المثل. وهذا هو رأي الشافعية أيضاً بشأن المغصوب القيمي، أما الحنفية والمالكية فرأيهم في المغصوب القيمي الذي هلك أو تعذر رده هو الزام الغاصب برد قيمته يوم الغصب. ٦٠٥- ونحن نعتقد مع الاستاذ الكبير مصطفى الزرقا أن المبدأ الأساسي الراسخ الذي يجب ) أن يحكم هذه المسألة هو أن الهدف من التعويض جبر الضرر وهذا الهدف يحققه بشكل أفضل القول بأن التعويض يجب أن يقدر وقت اصدار القاضي لحكمه وليس وقت وقوع الضرر. ومثل هذا الحل ادعى للأخذ به في الوقت الحاضر لسببين أساسين: أولهما طول زمن اجراءات التقاضي، وثانيهما التضخم النقدي والتقلب الكبير في الأسعار. وعلى ذلك فتقدير التعويض وقت النطق بالحكم يسمح بتجنب الخسارة التي يمكن أن تلحق المضرور لو قضي له وفق قيمة الضرر مقدرة عند وقوعه قبل سنوات بعيدة عن وقت الحكم أحياناً، اً، وبعد أن ازدادت الأسعار زيادة كبيرة بسبب التضخم المستمر، حيث يكون مبلغ التعويض عندئذ غير كاف لتغطية كامل الضرر الذي أصابه". لذلك نحن ندعو إلى اعتماد تقدير التعويض وقت النطق بالحكم في جميع أحوال الضرر مادياً كان أم جسدياً، فهو أحق برعاية مصلحة المضرور في الحصول على التعويض الكامل للضرر الذي أصابه. وهذا المبدأ حاول المشرع الأردني أن يلتزمه عندما قرر الكثير من الأحكام الزرقاء الفعل الضار والضمان فيه، مرجع سابق، ص ۱۱۹ . وقد نصت المادة (٤٣٤) من مشروع القانون المدني العراقي الجديد على أنه : على المحكمة عند تقدير التعويض أن تأخذ بنظر الاعتبار التغير الحاصل في الاسعار بما يحقق تعويض المتضرر تعويضا كاملا. -011- (1) (۲)
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.