التي
لا تقيم المسؤولية على الخطأ، ذلك أن الخطأ في القوانين التي تأخذ بالمسؤولية الخطئية عن الفعل الشخصي يكون السبب الغالب على غيره. لكل ذلك حاول الفقه أن يتبنى نظريات أخرى.
۲- نظرية السبب الأقرب.
٥٢١- هذه النظرية لا تعتد من بين الأسباب التي أدت إلى الضرر، إلا بالسبب الأقرب زمنياً إلى هذا الضرر، وبعبارة أخرى لا تعتد إلا بالسبب الذي يعتبر الضرر النتيجة الحالة أو المباشرة له. ففي المثال السابق يسأل المستشفى بسبب اهمال تابعيه في اسعاف المصاب. ورغم أن هذه النظرية تسمح باختيار بعض الأسباب دون الأخذ بها جميعاً، وهذه هي ميزتها الوحيدة، إلا أن لها مساوئ واضحة فهي تؤدي إلى استبعاد أسباب قد تكون لعبت دوراً أساسياً في وقوع الضرر لمجرد أنها بعيدة زمنياً عن الضرر الواقع.
٣- نظرية السبب المنتج أو الفعال.
٥٢٢- هذه النظرية تقوم البعض الآخر. ويقوم هذا الاختيار على اعتماد السبب المنتج أو الفعال كأساس للضرر دون الأسباب العارضة، والسبب المنتج يعرف بأنه الواقعة التي تؤدي إلى الضرر «وفقاً للمجرى العادي للأمور وتجارب الحياة». على أن المعيار الذي يقاس بموجبه كون السبب منتجاً للضرر إنما يقوم على أساس مدى التوقع والاحتمالية الموضوعية لهذا الضرر .
أيضاً على عدم الاعتداد بجميع الأسباب بل اختیار بعضها دون
(۱)
وعلى ذلك ففي المثال السابق ذكره تكون المسؤولية على سائق السيارة. إلا أن هذه النظرية، كسابقتيها ، لم تسلم من النقد، فقد قيل في انتقادها إن احتمالية وقوع الضرر بسبب معين وفق المجرى العادي للأمور قد لا تعبر عن واقع الحال بالضرورة. وعلى ذلك فقد يبدو أحد الأسباب المساهمة في ايقاع الضرر غير منتج ولا فعال للوهلة الأولى، ولكن يمكن أن يكون له دور رئيس في تحقيق هذا الضرر. كما يؤخذ على هذه النظرية إنها قد تؤدي إلى الخلط بين وعلاقة السببية، فلو أن سيارتين قد تصادمتا ، فإنه وفقا لنظرية تعادل الأسباب، يعتبر كلا من السائقين مسؤولا، ولكن إذا أردنا تطبيق منطق نظرية السبب المنتج، الذي يعني البحث
الخطأ
Patrice JOURDAIN, Les Principes de la responsabilité civile, connaissance du droit, Dalloz, 2e édition, 1994, 59.
- ٤٤٣ -
(۱)
ص ٤٤٣