بقاعدة «قوة الشيء المقضي فيه ، وهذا ما أكدته المادة (٤١) من قانون البينات الأردني رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٢ حيث تقول أن : «الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيها من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً».
وقد حاول اتجاه آخر تلافي عقبات الجمع بين المسؤوليتين وقال بالخيرة بينهما إذا تحققت شروط كل منهما في فعل واحد مثال حالة الطبيب السابقة، فإذا أقام المدعي الدعوى على
أن
أساس المسؤولية التقصيرية عن اخلال بالتزام تعاقدي دون العقدية فليس من حق القاضي يرد الدعوى لتعلقها بالمسؤولية العقدية لا التقصيرية لأن هذا ليس من اختصاصه طالما أن
شروط المسؤولية التقصيرية قائمة في الدعوى
ليس التمييز بين المسؤوليتين أمراً سهلاً أحياناً، لذلك تصعب الخيرة بينهما كما هو الحال في مسؤولية المقاول والمهندس عن تهدم أو تصدع البناء بعد تسليمه. فرغم أن المسؤولية عقدية، إلا أن التضامن فيها مفترض بين المقاول والمهندس المعماري، كما منع المشرع فيها الاتفاق على الاعفاء من المسؤولية، ولا يسقط الضمان فيها إلا بمرور عشر سنوات من تاريخ تسلم البناء )
(1)
ونرى اتجاهاً ثالثاً يدعو إلى الفصل تماماً بين المسؤوليتين ولا يجوز الخيرة بينهما أو توحيدهما فكلتاهما برأي هذا الاتجاه لها قواعدها وشروطها التي تنفرد بها، لذلك يجب التقيد بهذا الفصل فالضرر الحاصل عن اخلال بالتزام تعاقدي مجاله المسؤولية العقدية، فلا
،
(۲)
يجوز للمتضرر إلا المطالبة بالاستناد إليها حتى لو قامت قواعد المسؤولية التقصيرية (1) ٤١٠ - موقف القانون المدني الأردني لا نستطيع أن نفهم موقف القانون المدني بسهولة في هذا الخصوص، لأنه لم يضع قواعداً متميزة للمسؤولية العقدية بل عالجها بنصوص متفرقة على خلاف ما هو عليه الحال في المسؤولية التقصيرية، ولكن نجده يفرق بينهما في
(1)
(۲)
راجع المادة (۷۸۸) من القانون المدني الاردني.
راجع في تفصيل ذلك، الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، جـا ، في مصادر الالتزام، طه ، بغداد ۱۹۷۲، ص۷۹۱ وما
بعدها .
-٣٦٦-
ص ٣٦٦