(1)
وقد حدد القضاء الأردني في بعض قراراته عناصر الضرر التي يشملها التعويض في
نطاق المسؤولية العقدية وذلك بالاستناد إلى المادة (۳۶۳) أعلاه، فقد جاء في قرار لمحكمة التمييز أنه : «إذا لم يكن الضمان في المسؤولية العقدية مقدراً في القانون أو في العقد تقدره المحكمة بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه عملاً بأحكام المادة (٣٦٣) من القانون المدني " . ولكن في قرارات أخرى نجده يتجنب ذكر الكسب الفائت صراحة في نطاق المسؤولية العقدية، ويستبدله بعبارة الخسارة اللاحقة ونحن نعتقد أن الخسارة اللاحقة بحسب صيغة هذا القرارات ليست إلا الكسب الفائت، فقد جاء في قرار لمحكمة التمييز الأردنية أنه : «إذا لم يقم المدعى عليه بالتزامه المتمثل في تسليم باقي كمية الحديد المتعاقد عليها فإن من حق المدعي بعد اعذاره أن يطالب إما بتنفيذ العقد عينياً أو التنفيذ بطريق التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم الوفاء بالالتزام، ويكون التعويض المستحق في هذه الحالة هو المقدار الثابت من الضرر والخسارة اللاحقتين فعلاً بالمدعي من جراء النكول".
وكان القضاء الأردني أكثر وضوحاً في قبول مبدأ التعويض عن الكسب الفائت في نطاق المسؤولية العقدية، عندما ذهبت محكمة التمييز في قرار لها إلى أنه «يعتبر فوات الربح
عنصراً من عناصر التعويض الذي ينطبق عليه ما ينطبق على المطالبة بالعطل والضرر
المبحث الثالث
شرط الاعفاء من المسؤولية أو تحديد ها
(۳)
((...
نتناول هذا الموضوع في مطلبين نتحدث في الأول عن المبدأ العام لشرط الاعفاء من المسؤولية أو تحديدها ونتكلم في الثاني عن الحالات التي لا يجوز فيها الاعفاء من
المسؤولية.
(1)
(۲)
(۳)
تمييز حقوق ۸۷/۳۸۳ صفحة ۱۹٦ لسنة ۱۹۹۰ ، مجموعة القضايا الحقوقية، مجلة نقابة المحامين المصدر السابق، جـاء
ص ١٠.١.
تمييز حقوق ٥٢/٩٥ صفحة ٢٤٢ لسنة ۱۹۸۳ ، مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية، المصدر السابق، جـه ، ص ۲۹۸ ، راجع أيضا ت حق ٢/٥٢٣ صفحة ١٥٦٥ لسنة ١٩٨٣ ، المصدر المذكور أعلاه، ص ٥٢٢.
راجع مثلا قرار محكمة التمييز الأردنية، ت. حق، رقم ٨٧/١٢٤ ، صفحة ٤١ سنة ١٩٩٠ ، المرجع السابق، ج ۷، ص ٩٩٥. ت. حق، ٨٨/١٤٨ ، ص ١٣٥٥ ، س . ١٩٩ ، المرجع السابق، ص ١٠١٦.
-۳۳۱-
!
ص ٣٣١