شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية الالتزامات — الصفحة ٢٦١

أحكام العقد أو شرط من شروطه وهي المدة المحددة له فما دام أن المستأجر شاغلاً للعقار المأجور وموفياً بكل التزاماته فبامكانه أن يستمر في الانتفاع به وان كانت هناك مدة محددة للعقد قد انتهت ومنها تدخل المشرع أيضاً في زيادة أو انقاص بدلات الايجار، حيث قرر المشرع الأردني في القانون السابق زيادة بدلات الايجار في العقود المبرمة قبل ١٢/٣١/ ١٩٧٥ بنسب حددها، كما الزم مجلس الوزراء بإعادة النظر في بدلات الايجار كل خمس سنوات. ويكون القانون بذلك قد عدل في العقد بتقرير زيادة بدلات الايجار مع أن ذلك ليس (۱) في مصلحة المستأجر، كما أن التعديل بتقرير الامتداد القانوني ليس في مصلحة المؤجر . ومن ذلك أيضاً ما تقرره بعض النصوص القانونية من منح أجل للمدينين للوفاء بالتزاماتهم، في ظروف الحرب أو الأزمات الاقتصادية أو اضرابات قطاع النقل والبريد. وكذلك فان القانون قد يمنح القاضي سلطة في تعديل العقد في بعض الحالات. كما في حالة منح القاضي للمدين نظرة الميسرة بموجب المادة (٣٣٤) من القانون المدني الأردني، وكذلك حق القاضي في تعديل مبلغ الشرط الجزائي التعويض الاتفاقي) بالزيادة أو النقصان ليأتي مساوياً للضرر الواقع فعلاً". ومن هذه الحالات أيضاً ما قررته المادة (٢٠٤) مدني العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة أنه : أردني" من «إذا تم أن تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقاً لما تقتضي به العدالة، ويقع باطلاً (£) كل اتفاق على خلاف ذلك ) . على أن أهم الحالات التي يجيز فيها القانون لأحد المتعاقدين بواسطة القضاء الوصول إلى تعديل أثار العقد برغم إرادة الطرف الآخر، حالة الظروف الطارئة، وندرس ذلك بشيء من التفصيل. (۱) ومن ذلك في الكثير من القوانين ومنها الأردني امكانية تعديل أجر المقاول بالزيادة إذا اقتضى ذلك حصول زيادة في النفقات أثناء تنفيذ العمل وتحت شروط معينة (انظر المادة ٧٩٤ مدني أردني). (۲) (۳) (٤) راجع المادة (٣٦٤) من القانون المدني الأردني. راجع ما تقدم، ف ۸۷. ومن ذلك أيضا حق القاضي في الكثير من القوانين كالفرنسي والمصري والعراقي في تعديل أجر الوكيل المتفق عليه بالعقد، وحق القاضي عند الضرورة في تقرير امتداد عقد الايجار بقدر الضرورة في القانون الأردني (م ٦٧٤ مدني أردني). -٢٦١-
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.