أحكام قانون الاجراءات الجنائية في ضوء التعديلات — الصفحة ٤٤٣

المستحدث من أحكام النقض فى الاستئناف : - ١- لما كان الطعن بالاستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام - لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص فى القانون، وكان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق باستئناف الأحكام الغيابية ، ومن يكون استئناف المطعون ضدها للحكم الغيابي الابتدائى رغم سبق معارضتها فيه وصدور حكم باعتبار معارضتها كان لم تكن صحيحاً في القانون طالماً أنه قد رفع في الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية. ( نقض ٢٤/ ١/ ١٩٧٧ مج س ۲۸ ص (١٣٥ . ۲- استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائى الصادر ضده غيابياً أنـــه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف . ( نص ۳ / ۱۹۷۹ مج س ٣٠ ص ٥٢١). حق النيابة فى الاستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً .استئنافه. ويكون على غير أساس ما يثيره المتهم من عدم قبول استئناف النيابة لارتضائها الحكم الابتدائى . ( نقض ١٠/ ٤ / ١٩٥٦ س ۷ ص (٥٢٨ . مج ٤- ومتى كانت النيابة العامة قد حددت بالجلسة القدر الذي تطلبه من العقوبة تحديداً صريحاً بأن طلبت الحكم باقصى العقوبة فإن ابداء هذا الطلب في غيبة المتهم لا يعتبر جديداً يستلزم إعلاناً جديداً ما دام يدخل في نطاق المواد الواردة فى ورقة التكليف بالحضور التي أعلن بها المتهم، فإذا تقضت المحكمة في هذه الحالة في جريمة التبديد المسندة للمتهم بحبسه شهرا وهو دون ما طلبته النيابة فإن استئنافها يكون جائزاً وذلك لعدم الحكم بما طلبته النيابة ) نقض ٣٠ / ٤ / ١٩٥٦ مج س ٧ ص ٦٧٥) . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.