أحكام قانون الاجراءات الجنائية في ضوء التعديلات — الصفحة ٣٢١

۱۲- لا يترتب على الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم مادام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها . ) نقض ١٩٨٥/٦/١٣ مج س ٣٦ ص ٧٩٦ . إسناد الإتهام : 1 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الطليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . ( نقض ۱۹۷۹/۱۰/۱ مج س ۳۰ ص ۷۳۰). ٢- من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، لما كان ذلك، فإن عدم إيراد الحكم مؤدى التحقيقات والدعوى المباشرة التى استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ... قصور يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ( نقض ١٩٨٥/٣/١٣ مج س ٣٦ ص ٣٩٥ . ٣- من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن تكون قد التزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وخـلا حكمها من عيوب التسبيب . ( نقض ۱۹۷۹/۱/۲٥ مج س ٣٠ ص ١٥٩ ).
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.