أحكام قانون الاجراءات الجنائية في ضوء التعديلات — الصفحة ١٦٦

! تقضى بترك الدعوى الجنائية حتى ولو ترك المدعى بالحق المدنى دعـــــواه لأن الدعوى الجنائية غير معروضة على محكمة الاستئناف . أما إذا كان نفس الغرض قائم وقامت النيابة العامة باستئناف الحكم وحدها دون المدعى بالحق المدنى . فإنه لا محل لترك الدعوى الجنائية لأن الدعوى المدنية غير معروضة على المحكمة وكذلك الأمر إذا كان استئناف المدعى بالحق المدني غير مقبول . الدعوى المباشرة الفرعية من المتهم ضد المدعى بالحق المدنى بتهمة البلاغ الكاذب وضع المشرع بالقانون رقم ۱۹۹۸/۱۷٤ المعدل لبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية نظاماً جديداً ابتغى به منع إساءة استعمال حــــق الإدعاء المباشر فمكن المتهم من تقديم إدعاء مقابل مباشرة إلى المحكمة ذاتها لتفصل بحكمها في الدعوى المدنية التي حركها المدعى المدنى ضده. وفي جريمة البلاغ الكاذب التي نسبها هو إلى المدعى بسبب إدعائه المدني ونشأ بسببها عن الجريمة التي نسبها إليه ، وهذا حسمن للدعاوى المباشرة المتقابلة بحكم واحد وتقويم لاستعمال حق الالتجاء إلى القضاء بدافع الكيد ومضاء الغير به فنص المشرع فى المادة ٢٦٧ أ.ح المعدلة بالقانون رقــــم ١٩٩٨/١٧٤ على أنه : مادة ٢٦٧ : " للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة و قبل المحاكمة " . ۱۷۰
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.