ولا بد من الإشارة مرة أخرى إلى أن المشرع الأردني لم يستعمل صراحة تعبير حيازة الموظف للشيء وإنما استعمل تعبيراً يفيد هذا المعنى عندما أورد في مطلع نص المادة ١/١٧٤ من قانون العقوبات "كل موظف عمومي أدخل في ذمته كل ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه ... الخ، فقوام الإدارة أو الجباية أو الحفظ هو الحيازة أي حيازة ما أريد القيام بادارته أو جبايته أو حفظه، لأنه هذه الأغراض لا تتحقق بدون الحيازة، فهو إما مكلف بجبايته باسم الدولة أو بادارته أو بالاستيلاء عليه
عنوة كما لو تم الضبط في جريمة أو مجرد المحافظة عليه أو بانفاقه في أوجه معينة.
وإذا كان السبيل العادي للحيازة هو أن يكون الشيء المختلس قد تم تسليمه فعلياً للموظف العمومي بصفته الرسمية وبحكم وظيفته، إلا أن ذلك ليس بشرط، المهم أن يوضع حقيقة بين يدي الموظف سواء بصورة فعلية أو حكمية، فلا يتوافر هذا المعنى إذا كان الموظف قد أثبت زوراً أنه استلم أشياء معينة وأدخلها في ذمة الدولة بقصد الإستيلاء عليها أو على ثمنها ).
وعلى ضوء ما تقدم لا يكون من الأهمية بمكان بحث ما إذا كانت الأشياء قد وضعت بين يديه بمقتضى وظيفته أو سلمت إليه تسليماً مادياً، كما يستوي أن يوضع المال في يد الموظف بمقتضى تسليم فعلي أو حكمي له، ومن أمثلة التسليم الحكمي، أن يكلف الحارس بحراسة مكان به بالات من القطن، فإذا اختلس إحدى هذه البالات كان مرتكباً لجرم الإختلاس المنصوص عليه في المادة ١/١٧٤ ، ومتى وجد المال بين يدي الموظف بحكم وظيفته قامت جريمة الإختلاس دون اعتداد بما إذا كان المتهم قد أدخله أو لم يدخله خزينة الدولة بعد تحصيله أو كان تسليمه بغير اتصال أو بمقتضى اتصال عرضي، وسواء أدرج هذا المال في الأوراق والدفاتر الرسمية أم لا أو كانت الحكومة قد حصلته مرة أخرى على أساس أنه لم يصل خزانتها فكل ذلك لا يؤثر على قيام الجريمة وفقاً لما قررته النقض المصرية".
الأستاذ أحمد أمين المرجع السابق ص ٦٢ ، د. محمود محمود مصطفى المرجع السابق ص ٦٤، د. عمر السعيد رمضان ص ٦٦ وغيرهما.
قارن عكس ذلك نقض ٤ مارس ١٩٦٨ مجموعة أحكام النقض س١٧ رقم ٥٨ ص ٣١١. أشار لتلك القرارات د. محمود محمود مصطفى المرجع السابق ص ٦٨-٦٩.
-011 -
(۱)
33
(۲)
(۳)
ص ٥١١