شرح قانون العقوبات الاردني — الصفحة ٤٨١

ويضع على كاهل المحكمة عناء التحقيق من كذب هذا العدول، وهو أمر لا يتفق مع علة الإعفاء بسبب اعتراف المتهم هذه العلة المتمثلة في تسهيل مهمة السلطات في اثبات التهمة على المرتشي. ومهما كانت وجاهة هذا الرأي وتلك الحجج، إلا أننا لا نستطيع التسليم بامكان الأخذ بها في قانوننا ، لأن النص فيه صريح، على أن الإعفاء من العقاب يوجب أن يكون الإعتراف قد وقع قبل إحالة القضية إلى المحكمة، ولا يهم لغايات الإعفاء من العقاب أن يكون الإعتراف تلقائياً أو بعد محاصرة المتهم بالأسئلة وتضييق الخناق عليه، فكل ما تطلبه روح النصوص القانونية، في الإعتراف صدقة وكمالة على النحو الذي يصح أن يعتبر معه مصدر من مصادر الأدلة اللازمة لإثبات التهمة ضد المرتشي، ولا بد من الإشارة أخيراً إلى أن الإعفاء من العقاب في إحدى هاتين الحالتين هو أمو وجوبي بالنسبة للمحكمة، وليس أمراً جوازياً، ولهذا فإن الإعفاء من العقاب مسالة قانونية لا موضوعية، إذ تكون كذلك فيما لو كان الإعفاء من العقاب أمراً جوازياً بالنسبة للمحكمة تنزله متى رأت محلاً لذلك. كما أنه ينبغي أن يكون مفهوماً بأنه لا يجوز تعويض الراشي جراء اعترافه عما لحقه من ضرر ، لأن اعترافه هذا لا ينفي أنه ساهم في ارتكاب الجريمة، الذي يطالب بالتعويض عما لحق من ضرر منها، فخطأ الراشي هو وحده الذي أدى إلى ما لحق به من ضرر (۱) نقض ٢٥ ديسمبر ١٩٥١ مجموعة أحكام النقض س٣ رقم ١٢٥ ص ٣٢٤. -٤٨١ - (1)
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.