شرح قانون العقوبات الاردني — الصفحة ٤٤٣

الإخلال بواجبات الوظيفة : نص القانون المصري في المواد ١٠٤ و ١٠٤ مكرراً و ۱۰۵ و ۱۰۵ مكرراً على الإخلال بواجبات الوظيفة كصورة ثالثة لما يتعهد الموظف المرتشي بالقيام به، وتقع الرشوة مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، ومتى كان الموظف مخلاً بواجبات وظيفته، امتنع البحث في اختصاصه أو عدم اختصاصه، لأنه لا محل للتحدث عن الاختصاص في مقام مخالفة القانون، ولهذا لم يفرق القانون المذكور في صدد الإخلال بواجبات الوظيفة بين الإختصاص والزعم به، هذا بشرط أن لا يكون الموظف المخالف قد انتحل صفة وظيفية أخرى مما يخرج عن إطار النموذج القانوني لجريمة الرشوة، ومحاولة الموظف القيام بعمل خارج لا يختص به، يعد ضرباً من ضروب الإخلال بواجبات الوظيفة، وذهب الفقه والقضاء في ايطاليا إلى اعتبار أداء العمل أو الإمتناع خارج اختصاصه نوعاً من الإخلال بواجبات وظيفته. ويجعل د. أحمد فتحي سرور الإخلال بواجبات الوظيفة في الصورة التالية : مباشرة العمل على نحو مخالف للقانون. -1 -۲ m الإنحراف في استعمال السلطة التقديرية المخولة له، كأن يرتشي رئيس المصلحة مقابل تعيين أحد المرشحين للوظيفة. مخالفة الإختصاص : فجميع ضروب مخالفة الإختصاص تعتبر إخلالاً بواجبات الوظيفة بشرط أن لا تصل إلى حد انتحال صفة وظيفية أخرى، الأمر الذي يشكل احتيالاً. مخالفة أمانة الوظيفة أو الخدمة العامة : فقد استهدف المشرع مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة أو الخدمة العامة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها ، فقيام أحد أعضاء الضابطة العدلية بدس مخدر في منزل آخر أثناء قيامه، يعتبر إخلالاً بواجب الأمانة في أداء الوظيفة، واخلال الموظف بواجب التبليغ عن الجرائم التي تتصل بعلمه بسبب تأدية وظيفته، هو أمر انظر هذا الموضوع لدى كل من د. محمود محمود مصطفى المرجع السابق ص ۲۸ ، د. محمود نجيب حسني المرجع السابق ص ٣٤ و ٣٥ ، د. أحمد فتحي سرور المرجع السابق ص ١٤٣ - .١٤٥ أشار لذلك د. أحمد فتحي سرور المرجع السابق. - ٤٤٣ (۱) (۲)
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.