بالجهل أو الغلط، فإنه ينتفي أيضاً بانتفاء الإرادة، فإذا كانت الأدلة المادية من خلق غيره وعلم بها مجرد علم، لا مجال لعدة مرتكباً لجريمة حتى وإن زعم غير ذلك، وبالنسبة لهذا الأمر لا بد أن يكون المتهم عندما أقدم علي خلق بيئة أو دليل مادي قاصداً أن يترتب على ذلك أن الجهة القضائية التي ستبني رأياً عليه سوف تتخذ رأياً خاطئاً يمس جانباً جوهرياً بالنسبة إلى نتيجة هذا الإجراء، مثال ذلك أن يضع عمرو مخدرات في صندوق يخص زيداً قاصداً بذلك جواز العثور عليها في الصندوق المذكور، وان كان ذلك سيكون سبباً للإدانة، إلا أن هذا ليس بشرط وإنما في هذه الحالة يكون عمرو قد اختلق دليلاً مادياً. ولكن هل يكفي القصد الجرمي العام لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة أم يستلزم توافر القصد الخاص ؟ يبدو أن هذه المسألة تثير خلافاً بين الفقهاء الفرنسيين، فمعظم الشراح الفرنسيين يرون أن مجرد العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها كاف لتحقيق القصد الجنائي فلا عبرة بالبواعث، في حين أن قلة منهم يتطلب فوق هذا أن تتوفر لدى المبلغ نية الإضرار بمن بلغ ضده أما الفقه المصري يكاد يكون مجمعاً على أن القصد العام لا يكفي، وإنما لا بد من توافر قصد خاص يتمثل في نية الإضرار، فلا بد من إجتماع الأمرين معاً في جريمة البلاغ الكاذب هما سوء القصد ونية الإضرار اعتماداً على القول بأن نص القانون المصري وإن عبر عن القصد الجنائي في هذه الجريمة بسوء القصد، إلا أن النص صريح في أن العلم غير كاف في هذه الحالة، إذ يشترط في النسخة الفرنسية أن يكون التبليغ حاصلاً بسوء نية وخبث طويه، كما أن هذه التعابير غير مالوفة عندما يريد
(1)
(1)
الشارع استلزام ركن العمد فحسب )
وقد اضطرد قضاء النقض المصرية على نحو لا يعرف عنها أنها حادت عنه، على
تطلب نية الإضرار وذلك من خلال استعمالها عبارات تفيد هذا المعنى مثل انتواء الكيد والإضرار ، وانتواء السوء والإضرار ).
أشار لذلك جندي عبد الملك ج ٢ ص ١٣٦ .
د. أحمد أمين المرجع السابق ص ٥٩١ ، جندي عبد الملك ج ۲ ص ١٣٦ ، محمود محمود مصطفی
المرجع السابق ص ٤٢١ ، د. محمود نجيب حسني المرجع السابق ص ٧٤٥. نقض ۱۷ نوفمبر ١٩٦٩ مجموعة أحكام النقض س ٣٠ رقم ٢٥ ص ١٢٦٢ وغيره. ۲۳ فبراير ١٩٧٥ س ۲٦ رقم ٤٠ ص ١٧٩ وغيره.
-٣٦٦
-
(1)
(۲)
(1)
(٤)
ص ٣٦٦