خاص، حيث نصت المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات المصري على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من قرر في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أمام السلطات المختصة، بأخذ الاعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على أساس هذه الأقوال"، وكذلك في عقود الزواج أمام المأذون، حيث يخضع اثبات بلوغ الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج كذباً لنص آخر هو، نص المادة ٢٢٧ من قانون العقوبات المصري "إذ يعاقب بالعقوبات السابقة كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً، لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج، وهو يعلم أن أحد طرفيه يبلغ السن المحددة في القانون".
وهكذا الحال من حيث عدم قيام شهادة الزور في كل كذب قد يعد تزويراً في محرر رسمي، ويخرج عن نطاق شهادة الزور من باب أولى الكذب أمام السلطات الإدارية في أي تحقيق تجرية، كما ويشمل تعبير السلطة القضائية في القانون الأردني أيضاً، سلطات التحقيق الابتدائي أي أعضاء النيابة العامة وسائر قضاة التحقيق الذين خولهم القانون مثل هذه الصلاحية، لا فرق في ذلك بين أن يكونوا قضاة تحقيق في محاكم عادية أم محاكم خاصة، مهما كان نوعها ، بل ان هناك نصوصاً أخرى تنص صراحة على قيام الشهادة الكاذبة أمام قضاة التحقيق، حين أعفت من العقاب المادة ١/٢١٥ من قانون العقوبات الأردني، الشاهد الذي أدلى بشهادة كاذبة في أي تحقيق جزائي إذا عدل عنه قبل اختتام التحقيق وقبل تقديم أخبار بحقه، وبمفهوم المخالفة فإن الشهادة الزور تقوم في هذه المرحلة في قانوننا، وما القرارات الصادرة عن محكمة التمييز لدينا إلا تطبيقاً لنص المادتين ١/٢١٤ و ٢١٥ من قانون العقوبات الأردني .
تمييز جزاء ٨٤/١٩ مجلة النقابة ص ٥٨٤ سنة ١٩٨٤ ، تمييز جزاء ٨٤/۱۲۰ مجلة النقابة ص۲۱۷
سنة ١٩٨٥ وغيرهما .
-٢٦١ -
(۱)
ص ٢٦١