منها بحيث لا يجوز اثبات عكس هذه القرينة إلا بحكم قضائي يصدر عن قضاء الأحوال الشخصية المختص، إلا أنها عدلت عن هذا القضاء واعترفت للقاضي الجنائي بالحق في أن يستمد قناعته بعدم صحة هذه الأقوال من أي مصدر طالما بأن الشارع قد اشترط أن يضبط الاعلام على أساس من هذه الأقوال الكاذبة، ويعد ذلك شرط عقاب فإنه لا يجوز الحكم بالعقوبة إذا استبعد القاضي أقوال المتهم، فلم يضبط الإعلام على أساس منها ، الأمر الذي يترتب مع نقض أن الضرر عنصر في هذه الجريمة،
الفقه (٤)
لأن انتفاء قيامها في الحالة السابقة قائم على أساس عدم وجود الضرر.
ومن المتفق عليه أن هذه الجريمة قصدية، فلا تقوم إلا إذا كانت الأقوال المبداه قد أبديت عن علم من الجاني بأنها غير صحيحة أو عن جهل بحقيقتها، وقد عبر الشارع المصري عن اشتراط القصد في قوله أن المتهم يجهل حقيقة الوقائع التي يدلي بأقواله في شأنها أو يعلم عدم صحتها ، أما إذا كانت بقصد صحتها فالقصد منتف لديه، وبعبارة أخرى فإن هذه الجريمة لا تقوم إلا إذا كان الجاني قد قرر أقواله وهو عالم بأن الواقعة موضوع أقواله غير صحيحة، أو وهو عالم بأنه لا يدري حقيقة الأمر في تلك الواقعة هل هي كقوله عنها أولاً ، أما إذا كان قد قرر أقواله وهو معتقد بأن الواقعة موضوع أقواله صحيحة، فإنه لا يكون متعمداً ارتكاب الجريمة ولا مجال لمعاقبته، فإذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم قد اكتفت في ردها على ما دفع به من أنه إذا لم يذكر اسم أخيه ضمن الورثة إنما كان ساهياً بقولها "ان جهله حقيقة ما قرره لا يجديه فانها تكون قد أخطأت وكان عليها إذا رأت أن تدينه أن تقيم الدليل على أنه حين لم يذكر اسم أخيه كان يعلم أنه من ضمن الورثة أو كان يعلم أنه لا يحصي الوارثين، اذ السهو عن ذكر اسم أحد الورثة ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى القول بذلك ) ، والمتفق عليه أيضاً أن القانون المصري لا يشترط نية خاصة أو قصداً خاصاً فلا عبرة بالغاية التي يستهدفها المتهم بتزويره، فقد يكون جر مغنم أو مجاملة للغير أو الحاق الأذى بالورثة وما إلى ذلك.
(۱)
(۳)
(٤)
(0)
نقض ٢ مايو ١٩٥٠ مجموعة أحكام النقض س٩ رقم ١٢٥ ص ٤٦١ . نقض أول فبراير ۱۹٦٦ مجموعة أحكام النقض س ۱۷ رقم ١٣ ص ٦٩ وغيره.
السعيد مصطفى السعيد المرجع اسلابق ص ٢٥٠ .
د. رؤوف عبيد المرجع السابق ص ۲۰۳ .
نقض ٢٤ مايو ١٩٤٣ مجموعة القواعد القانونية ج٦ رقم ١٩٥ ص ٢٦٤ .
-14.
ص ١٩٠