الصحيح ).
ولقد احتذت محكمة التمييز الأردنية في بعض أحكامها حذو محكمة النقض المصرية في تعريفها للمحرر الرسمي في قولها ان المحرر الرسمي هو الذي يحرره موظف عمومي مختص بتحريره بمقتضى وظيفته أو ينسب زوراً إلى موظف عمومي مختص ويعطي شكل المحررات الرسمية ، ولكن هذا لا يعني ويجب أن لا يعني امتناع اجتماع المحرر الرسمي والمحرر العرفي في ورقة واحدة، فقد تلحق بالمحرر الرسمي بيانات تتجرد من الطابع الرسمي ولا يقوم بها غير محرر عرفي ، فإذا أثبت المتعاقدان في هامش عقد البيع الرسمي سند دين أو مخالصة من دين لا شأن له بعقد البيع، كان السند أو المخالصة عرفياً، وإذا تضمن المحرر الرسمي توقيعاً لأحد الأفراد في ظروف كان الموظف غير مسؤول فيها عن صحة التوقيع وكان التزوير الذي يقع في هذا البيان تزويراً في محرر عرفي، وفي المقابل يجوز أن تلحق بالمحرر العرفي بيانات ذات طابع رسمي، فالبيانات التي يثبتها الموظف المختص متضمنة تقدير رسوم التسجيل على هامش عقد عرفي مقدم للتسجيل، تعد بحد ذاتها محرراً رسمياً، ومن ثم كان التغيير فيها وفقاً لما قررته النقض المصرية.
تزويراً في محرر رسمي
موقف محكمة التمييز الأردنية من المحرر الرسمي المصطنع :
لم تشترط محكمة التمييز الأدنية لاعتبار الواقعة تزوير في محرر رسمي في قراراتها أن يكون موضوع تغيير الحقيقة محرراً صدر فعلاً عن موظف عام وفقاً للأوضاع التي يقررها القانون، بل يكفي أن ينسب إليه زوراً ويخلع عليه الشكل المعتاد النوع معين من الأوراق الرسمية، فقررت أن المحرر الرسمي هو الذي يحرره موظف
(1)
(۲)
33
(۳)
(٤)
11 يناير ۱۹۷۱ مجموعة أحكام النقض س ۲۲ رقم ١٢ ص ٤٥ ، ٢٣ ابريل ۱۹۷۸ س۲۹ رقم ۷۸
ص ٤٠٩ .
تمييز جزاء ٧٩/١٦٩ مجلة النقابة ص ۱۱۱۹ سنة ۱۹۸۰ ص ٥٧٣ من المجموعة الجزائية الصادرة
عن نقابة المحامين الأردنيين.
جارسون مادة ١٤٧ فقرة ٨٦٥.
۲۲ نوفمبر ١٩٤٨ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٤٥ ص ٣٨ ، نقض ٢ ديسمبر ١٩٥٨ مجموعة أحكام النقض س ٩ رقم ٢٤٥ ص ١٠١١ وغيرهم.
- ١٤٣ -
ص ١٤٣