أحكام انتهاء العقد المحدد المدة :
ينتهى عقد العمل بانتهاء مدته أو بانتهاء العمل الذي أبرم من اجله وذلك دون حاجة الى اتخاذ اى اجراء من أى من الطرفين. ولكن اذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء المدة أو العمل ، فان العقد يستمر بينهما ويعتبر مجدد المدة غير محدة ( المادة ۱۱ والمادة ، ۷۲ ) (۱) اى أن العقد يتحول الى عقد غير محدد المدة . ويثير هذا النص فى التطبيق صعوبات كثيرة : فقد يحدث أن يحتفظ رب العمل بالعامل بعد انتهاء المدة حتى يجد عملا آخر أو حتى يستعين به رب العمل في أمر مؤقت فيثور النزاع بشأن تجديد العقد لمدة غير محددة ولذلك فانه يجب في هذه الحالات أن يحرر عقد جديد ينص على المدة الجديدة التي يتفق عليها الطرفان ، وتطبيقا لذلك قضت اللجنة العليا في الرياض بأن تجديد العقد المحدد المدة ضمنا بالاستمرار في تنفيذه دون انقطاع يجعله عقدا غير محدد المدة
ويثور الخلاف بشأن تكييف العقد المحدد المدة الذي يجرى تجديده لمدد اخرى بمقتضى نص صريح في العقد الأصلى أو بمقتضى اتفاق جديد لاحق . وقد ذهب بعض الفقهاء فى العالم العربي واتبعهم بعض احكام القضاء الى ان العقد المحدد المدة ينقلب الى عقد غير محدد المدة اذا قام الطرفان بتجديده ، سواء بالاتفاق الصريح أو الضمني ، مستندين فى ذلك الى ما جاء في المذكرة ا الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى المصرى من ان المشرع قد فضل الأخذ ، عن التقنين الألمانى البولونى ، بقاعدة تحول العقد المحدد المدة ، بعد انتهاء مدته ، الى عقد غير محدد المدة بدلا من تحديده الى مدد اخرى محددة لأن التجربة اثبتت في فرنسا أن الأخذ بالحل الأخير قد يسهل الخروج على القواعد الخاصة بعدم جواز الطرد في وقت غير لائق ، وذلك عن طريق الاتفاق
(١ ) يطابق هذا الحكم حكم المادة ( ٦٧٩ ) من القانون المدنى المصرى المادة ( ٦٤٥ ) من القانون المدنى السورى
- EET-
ص ٤٤٣