جنائية على مخالفة احكامه ، فقد تضمن نظام العمل السعودي في الفصل الثاني عشر منه وفى المواد من ( ۱۸۹ ) الى ( ۲۰۸ ) عقوبات جزائية توقع على المخالفين لبعض قواعده
.
كذلك تنص المادة ( ٢/٦ ) من النظام المذكور على بطلان كل شرط يرد
في قانون العمل يتنازل بموجبه العامل عن حق مقرر له بمقتضى النظام . بالاضافة الى ذلك فإن القاعدة العامة أن يعتبر تطبيق قواعد نظام العمل ذا أثر فورى ومباشر ما لم ينص المشرع صراحة على العكس . ولضمان احترام قانون العمل توجد فى كل الدول ادارات خاصة للتفتيش والتحقق من اتباع احكام القانون في المنشآت الخاضعة لها ويكون لموظفى هذه الادارة صفة الضبطية القضائية في اثبات المخالفات
المطلب الثاني
نظام العمل نظام حديث النشأة دائم التطور .
ظهر قانون العمل فى مختلف الدول ، ليواجه الظروف القاسية التي يعمل فيها العمال ، وليضع حدا للظلم الاجتماعى الذى أصابهم في اعقاب الثورة الصناعية وقد تطور قانون العمل تطورا كبيرا منذ نشأته . واذا كان قانون العمل قانوناً حديث النشأة لم يكتمل نموه بعد بل هو في تطور دائم فإن الظاهرة العامة الآن هي ميل هذا القانون الى التوسع بلا انقطاع فقد بدأ قانون العمل فرض نطاقه على جوانب محددة من النشاط الصناعي ثم اتسع مجال تطبيقه تدريجيا ، وامتد الى العديد من النشاط المهنى ، كما أنه طور بين قواعده احكام
الحقيقة من
التأمينات الاجتماعية قبل أن تصبح نظاما متكاملا مستقلا وقد ترتب على هذه الناحية الفنية صعوبة وضع ضابط موحد أو فكرة واحدة ترسم نطاق هذا القانون وتنتظم كل الجزئيات والصور التي يشملها ، وصعوبة تقنينه لأن التقنين مرحلة متأخرة في حياة القوانين لا تبلغها الا بعد تطور طويل وبعد أن تتضح قواعدها وتستقر .
ص ٣٣١