ولكن يمتنع على الغير ان يجمع بين التصويرين فيختار قيام الشركة فيا ينفعه ويختار زوالها بأثر رجعى فيما يفيده ، بل عليه ان يختار موقفا واحدا . اما اذا تنازع من يتمسك ببقاء الشركة فى الماضى ومن يتمسك بزوالها بأثر رجعي ، فانه يجب ان يتغلب جانب من يتمسك ببطلان الشركة بأثر رجعى لان هذا الوضع هو الاصل وهو الحل الاقرب الى منطق البطلان والذى تمليه القواعد العامة اذا
طبقت بغير تحوير .
وهناك حالات لا يؤخذ فيها بنظرية الشركة الفعلية ولكن تطبق قواعد البطلان بغير تحوير او تعديل على ماضى الشركة وحاضرها ومستقبلها وهذه الحالات هي حالات بطلان لعدم المشروعية فان البطلان يتناول ماضي الشركة كما يتناول مستقبلها فتبطل جميع المعاملات التى تمت مع الشركة في الماضى وتعتبر كان لم تكن وتسقط جميع الحقوق والالتزامات التى نشأت للشركة أو عليها . وكذلك تصفى اثار الشركة بين الشركاء بان يسترد كل شريك حصته . واذا تصورنا ان بقيت ارباح او خسائر رغم بطلان المعاملات الماضية على استبعاد أحكام العقد في هذه الصورة وكذلك لا يتصور ان تخضع هذه الشركة الباطلة للضريبة ولا ان يشهر افلاسها لانها غير موجودة لا قانونا ولا فعلا
الفصل الثالث
الشخصية المعنوية للشركة ونتائجها
تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا مستقلا عن اشخاص الشركاء المكونين لها ، باستثناء شركة المحاصة فهى لا تكتسب الشخصية المعنوية وعلى ذلك فلا يقتصر عقد الشركة على انشاء التزامات وحقوق فيما بين الشركاء بل ينشأ عنه شخص معنوى جديد يحيا حياته المستقلة بذمة خاصة به ويكون له موطن واهلية وجنسية قد تختلف تماما عن جنسية الشركاء
ويتمتع
- ٢٦١ -
ص ٢٦١