مبادئ القانون لرجال الاعمال في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٩٠

كاملة في نشاطه التجارى تطبيقا لمبدأ وحدة الذمة ، فالنظام لا يجيز اكتساب صفة التاجر لمن يرغب في تحديد مسئوليته عن الديون التجارية ، ولا يأخذ النظام السعودى بشركة الرجل الواحد. فاذا لجأ شخص الى هذا التجديد فالشركة لا تقوم . وعلى من يريد تحديد مسئوليته ان يدخل الاموال التي يقبل المغامرة بها في ذمة شركة تجارية تتمتع بالشخصية القانونية وتسأل في كل اموالها فالشخص الذي يريد ان يكتسب صفة التاجر لا يستطيع ان يحدد مسئوليته عن ديونه التجارية الا عن طريق الاشتراك فى خلق شخص قانوني آخر يسأل عن الديون في كل أمواله . وتطبيقا لهذا المبدأ يعتبر الشريك المتضامن في شركة التضامن او شركة التوصية بنوعيها تاجرا لأنه يغامر بذمته كاملة في نشاطه التجارى . وبالعكس لا يكون الشريك الموصى أو المساهم أو الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة تاجرا لأن مسئوليته محددة . أما الشركة التجارية فهى تاجرة لأنها شخص قانونى يسأل في موضوع ذمته . وهكذا تكون المسئولية المطلقة عن الديون التجارية من الشروط اللازمة لاكتساب صفة التاجر . تبدو أهمية التفرقة بين من يكتسب وصف التاجر وبين من لا يتوفر فيه هذا الوصف من أن بعض الاحكام التى تنظم ممارسة التجارة وأعمال التجار لا يخضع لها سوى التجار ، كالتزام التاجر بالقيد فى السجل التجارى ، وامساك الدفاتر التجارية ، والخضوع لنظام الافلاس والصلح الواقى منه ، كما أن بعض المهن التجارية تخضع لأحكام خاصة ، كالوكالة التجارية ، والاستيراد والتصدير ، وبعض الصناعات كصناعة الادوية والأغذية وغيرها . ويضع النظام لمن يكتسبون صفة التاجر حقوقا خاصة ، كعضوية بهم الغرف التجارية والصناعية كذلك فإنّ لوصف التاجر صلة وثيقة بتحديد نطاق تطبيق الانظمة التي تنظم التجارة ، ذلك أن مجال هذا التطبيق يتسع ليشمل أعمالا هي في الأصل أعمال مدنية تتصف بالصفة التجارية لارتباطها بشخص من يقوم بها اذا كان تاجرا ، وهى الأعمال التجارية التبعية وتتجه الأحكام القضائية الى وضع قرينة ، -19-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.