سنوات». إلا أن هذا الخطر للإجهاض ليس مطلقاً . فالقانون يمكن أن يسمح بالإجهاض بناء على تقرير الطبيب المختص في حالة تأكده من خطر الحمل على صحة الأم، أو في حالة تشخيصه لتشويه، في تكوين
الجنين، لا يمكن علاجه .
ثانياً : الحقوق المدنية الأخرى :
ويمكن تقسيمها الى نوعين : الحقوق السياسية والقانونية من جهة، والحقوق المهنية والإجتماعية من جهة أخرى .
۱ - الحقوق السياسية والقانونية :
وهي حقوق ترتكز على المبادىء الأساسية الواردة في الإتفاقية حول الحقوق السياسية للمرأة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ۲۰ كانون الأول ،١٩٥٢، وتضمنت ما يلي : أ- حق المرأة بالإقتراع في جميع الإنتخابات، والترشيح لمقاعد
جميع الهيئات المنبثقة عن الإنتخابات العامة
ب- حق المرأة بالإقتراع في جميع الإستفتاءات العامة ج- حق المرأة بتقلد المناصب العامة، وممارسة كل أنواع الوظائف العامة . وذلك على قدم واحدة من المساواة مع الرجل وبدون
أي تمييز وبالرغم من توقيع عدد كبير من دول العالم لهذه الإتفاقية والتزامه بها، فإن بإمكاننا القول بأن تمثيل المرأة على المستوى السياسي، أو في شغل المناصب العامة لا يزال دون المستوى المطلوب بكثير
·
ففي دول الإتحاد الأوروبي مثلا كفرنسا وإيطاليا واليونان لا تتجاوز نسبة النساء المنتخبات ۱۱ في مختلف الهيئات السياسية والمدنية كالبلديات وغيرها . في حين ترتفع هذه النسبة الى ٣٨% في
فنلندا، والى حوالي ۳۳% في بقية دول أوروبا الشمالية
أما
•
في لبنان وبالرغم من وضوح نص المادة 7 من الدستور التي تقول بأن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة
۳۳۱
ص ٣٣١