مدخل الى الحريات العامة وحقوق الانسان — الصفحة ٢٦١

ولمواجهة التعسف في إستخدام هذه السلطة التي يسمح بها القانون للموظف الإداري، تحرص الدولة على ممارسة رقابتها على أعمال الإدارة بواسطة السلطة القضائية التي تعتبر الحامية الطبيعية للحرية الفردية، والضامنة لإحترام مبدأ الشرعية • وإنطلاقاً من هذا الأمر يلعب القضاء دور الحامي للحريات الفردية عن طريق إجبار الإدارة على التراجع عن الأخطاء التي ترتكبها بحق الأفراد، وذلك بوسيلتين أساسيتين : الأولى : الطعن بتجاوز السلطة الإدارية لصلاحياتها . والثانية : إجبار هذه السلطة الإدارية على التعويض عن الضرر الذي تسببت به . وبتأكيده على هاتين الوسيلتين كإجراء يستطيع الأفراد اللجوء إليه لضمان حقوقهم، يكون القضاء الإداري قد كرس قاعدتين هامتين للحفاظ على الحقوق والحريات الفردية : أ- إرغام الإدارة على التقيّد بقواعد القانون الإداري وعدم الخروج عن مبدأ الشرعية . ب- الإقرار الفعلي بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة عن طريق إجبار هذه الإدارة على التعويض عن الضرر الحاصل ولتحقيق فعالية أفضل في الرقابة على أعمال الإدارة وحماية المواطن من تعسفها في تطبيق القوانين عمدت بعض الدول مثل السويد، وكندا، وفرنسا، الى إنشاء مؤسسات رقابية إضافية • أ - السويد ونظام الأمبيدشمن Ombudsman : ويهدف هذا النظام للدفاع عن المواطنين الذين يقعون ضحية لتصرفات الإدارة . وقد أنشىء هذا الجهاز بموجب دستور ۱۸۰۹، وبدا للوهلة الأولى كرمز للفصل بين السلطات بإعتباره شخصية مكلفة بمراقبة مدى إحترام المحاكم والهيئات الإدارية للقوانين . ومع أن البرلمان هو الذي يقوم بتعيينه، فإن الأمبيدشمن يظهر وكأنه مستقل عن البرلمان ولا يخضع إلا لسلطة القانون . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.