وإذا سُئِلَ عَن مسألةٍ فيها عَوْلٍ كالمِنْبَريَّة (١) ، وهي : زوجة وأبوان وبنتان . فلا يقل للزوجة الثمن، ولا للزوجةِ التسع، لأنَّ أحداً مِنَ السَّلَفِ لم يَقُله. بل إما أن يقول : للزَّوجَةِ ثُمن عَائِل ، وهو ثلاثة أسهُم مِن سَبْعَةٍ وعِشرين سهماً. أو") يقول ما قاله أمير المؤمنينَ عَلي رضي الله عنه : « صَارَ ثُمُنُها تِسْعاً (۳)، أو يقول(٤) : لها سهما (ه) من كذا وكذا ، وإذا ) كانَ في المذكورين في السُّؤالِ مَن لا يَرثُ أفصح بسقوطه ، فقال : وسقط فلان وإن كان سقوطه في صورة دون صورة ، قال : وسقط (۷) فلان في هذه المسألة، أو نحو ذلك . وإذا سُئِلَ عَن إخوة وأخوات، أو بنين وبنات
(1) المسألة ( المنبرية » ( هي ما اشتهر عَن عَليٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ كان يخطب على منبر الكوفة فقال : الحمد لله الذي يحكم بالحقِّ قطعاً ويجزىء كلّ نَفْس بما تسعى، وإليه الم آل والرجعي . . . » فقطع عليه ابن الكواء خطبته ليسأله عن رجُل تُوفِّي وترك زوجة وبنتين وأماً وأباً، فأدرك علي رضي الله عنه أَنَّ القصد من السؤال هو التأكد من نصيب الزَّوجة . فبادره علي بالجواب وقال متابعاً خطبته دون توقف: صار ثمنها تسعاً ، ومضى في خطبته .. وكأنه أراد أن يقول رضي الله عنه : إِنَّ المسألة قد عالت ولذلك نقص نصيب الزوجة من الثمن إلى التسع وهذه صورتها :
۲۷
١٦
٤
٢٤
زوجة
بنتان
أم
۸/۱
۳/۲
٦/١
٦/١
انظر : موسوعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه د محمد رواس قلعجي، دار الفكر بدمشق الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م. (ص ۷۲ - ۷۳ ) . مصنف ابن أبي شيبة : ١٨٣/٢ ، ، ومصنف عبد
الرزاق: ۲۵۸/۱۰ ، سنن البيهقي : ٢٥٣/٦ ، مسند زيد : ٦٦/٥ ، المغني: ١٩٣/٦. (۲) في ف وجـ : « ويقول » . (۳) م2 مصنف ابن أبي شيبة : ۱۸۳/۲ ، ومصنف عبد الرزاق : ٢٥٨/١٠ ، سنن البيهقي: ٢٥٣/٦، مسند زيد: ٥ / ٦٦ ، المغني : ۱۹٣/٦ ، موسوعة فقه علي بن أبي طالب : (۷۲ - ۷۳ ) .
(٤) في ف وجـ ( ويقول ».
(٥) في ف وجـ ( سهمان ) وفي ش : « لها كذا أسهماً » .
(٦) في ف وجـ ( فإذا ) .
(۷) في ف وجـ : ( سقط ) .
١٤٣
ص ١٤٣