أدب المفتي والمستفتي — الصفحة ١٤٣

وإذا سُئِلَ عَن مسألةٍ فيها عَوْلٍ كالمِنْبَريَّة (١) ، وهي : زوجة وأبوان وبنتان . فلا يقل للزوجة الثمن، ولا للزوجةِ التسع، لأنَّ أحداً مِنَ السَّلَفِ لم يَقُله. بل إما أن يقول : للزَّوجَةِ ثُمن عَائِل ، وهو ثلاثة أسهُم مِن سَبْعَةٍ وعِشرين سهماً. أو") يقول ما قاله أمير المؤمنينَ عَلي رضي الله عنه : « صَارَ ثُمُنُها تِسْعاً (۳)، أو يقول(٤) : لها سهما (ه) من كذا وكذا ، وإذا ) كانَ في المذكورين في السُّؤالِ مَن لا يَرثُ أفصح بسقوطه ، فقال : وسقط فلان وإن كان سقوطه في صورة دون صورة ، قال : وسقط (۷) فلان في هذه المسألة، أو نحو ذلك . وإذا سُئِلَ عَن إخوة وأخوات، أو بنين وبنات (1) المسألة ( المنبرية » ( هي ما اشتهر عَن عَليٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ كان يخطب على منبر الكوفة فقال : الحمد لله الذي يحكم بالحقِّ قطعاً ويجزىء كلّ نَفْس بما تسعى، وإليه الم آل والرجعي . . . » فقطع عليه ابن الكواء خطبته ليسأله عن رجُل تُوفِّي وترك زوجة وبنتين وأماً وأباً، فأدرك علي رضي الله عنه أَنَّ القصد من السؤال هو التأكد من نصيب الزَّوجة . فبادره علي بالجواب وقال متابعاً خطبته دون توقف: صار ثمنها تسعاً ، ومضى في خطبته .. وكأنه أراد أن يقول رضي الله عنه : إِنَّ المسألة قد عالت ولذلك نقص نصيب الزوجة من الثمن إلى التسع وهذه صورتها : ۲۷ ١٦ ٤ ٢٤ زوجة بنتان أم ۸/۱ ۳/۲ ٦/١ ٦/١ انظر : موسوعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه د محمد رواس قلعجي، دار الفكر بدمشق الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م. (ص ۷۲ - ۷۳ ) . مصنف ابن أبي شيبة : ١٨٣/٢ ، ، ومصنف عبد الرزاق: ۲۵۸/۱۰ ، سنن البيهقي : ٢٥٣/٦ ، مسند زيد : ٦٦/٥ ، المغني: ١٩٣/٦. (۲) في ف وجـ : « ويقول » . (۳) م2 مصنف ابن أبي شيبة : ۱۸۳/۲ ، ومصنف عبد الرزاق : ٢٥٨/١٠ ، سنن البيهقي: ٢٥٣/٦، مسند زيد: ٥ / ٦٦ ، المغني : ۱۹٣/٦ ، موسوعة فقه علي بن أبي طالب : (۷۲ - ۷۳ ) . (٤) في ف وجـ ( ويقول ». (٥) في ف وجـ ( سهمان ) وفي ش : « لها كذا أسهماً » . (٦) في ف وجـ ( فإذا ) . (۷) في ف وجـ : ( سقط ) . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.