وكانت الاتفاقية الأولى تجعل التأمين الجوى اجباريا (۱) ، وتقرر جزاء صارما لمخالفة الالتزام بالتأمين يتمثل فى اطلاق مسئولية مستغل الطائرة عن الاضرار التي تلحق بالغير على سطح الارض وعدم تمتعه بالحدود القصوى للتعويضات التي تضمنتها الاتفاقية (٢ ) . ولكن نظرا لاختلاف الدول فيما بينها حول الاخذ بنظام التأمين الاجبارى من جانب وامكانية تقديم ضمانات اكثر فعالية من التأمين الجوى من جانب اخر اخذت اتفاقية روما لعام ۱۹۳۳ بصورتين من صور بدائل التأمين هما الوديعة والكفالة
المصرفية (٣) .
ولقد خففت اتفاقية روما الثانية من غلواء الاحكام التي تضمنتها الاتفاقية الاولى، والذى كان السبب في فشلها بان جعلت اشتراط التأمين الجوى جوازيا للدول المتعاقدة. وبالتالى لم ترتب على عدم اجراء التأمين جزاء المسئولية غير المحدودة لمستغل الطائرة. ولقد ابقت الاتفاقية على صورتي بدائل التأمين اللتين تضمنتهما الاتفاقية الأولى، واضافت اليهما صورة ثالثة تتمثل في كفالة دولة تسجيل الطائرة.
٦٦٣ - ولئن تبنى المشرع المصرى صور بدائل التأمين التي نصت عليها اتفاقية روما لعام ۱۹۵۲ الا انه ضمن المادة ١٤٠ من قانون الطيران المدنى حكما خاصا بكفاية هذه الضمانات بنصه على انه يجب ان تكون هذه الضمانات في الحدود التي تقررها وزارة الطيران المدنى على ضوء الاتفاقيات الدولية.
فنعرض اذن لصور بدائل التأمين من جانب ولحكم كفايتها من
جانب آخر.
(1) المادة ۱۲ فترة اولى من اتفاقية روما لعام ١٩٣٣.
(٢) المادة ٢٤ - ب من الاتفاقية.
(۳) المادة ۱۲ فقرة ثانية من الاتفاقية .
٤٨٥
ص ٤٨١