قانون الطيران التجاري النقل التجاري الدولي — الصفحة ٤٤٣

ونحن نميل الى الاخذ بالاتجاه الثاني لان نص الاتفاقية يسمح الاختصاص المحلى للمحاكم بمجرد تطبيقه، بالاضافة الى ضرورة تفسير نصوص الاتفاقية على نحو يؤدى الى اكبر قدر من توحيد أحكامها فلا يجب ان يترك مجال لاعمال أحكام القوانين الداخلية على اختلافها وتباينها كلما امكن ذلك. ٦٠١- لكن يلاحظ بالنسبة لمحكمة موطن الناقل او المركز الرئيسى لنشاطه ان الدول تختلف فيما بينها في تحديد مفهوم الموطن : فموطن الشخص الطبيعي في مصر هو المكان الذي يقيم فيه عادة بينما تكتفى القوانين الانجلوسكسونية بنية الشخص الطبيعى فى العودة للاقامة في مكان معين لكي يعد موطنا له (۱) . اما بالنسبة الى الشخص المعنوى فالاتفاقية تأخذ بمعيار المركز الرئيسى للنشاط وهو يختلف عن المركز الرئيسى للادارة وهو ضابط موطن الشخصى فى القانون المصرى (٢) ، كما يختلف عن ضابط موطن الشخص المعنوى في القوانين الانجلوسكسونية الذي يتحدد بمكان الاشياء. وتجيز الاتفاقية للمدعى ان يرفع دعواه امام المحكمة التي تقع في دائرتها منشأة للناقل تولت ابرام عقد النقل الجوى. وفي ذلك تيسير على المدعين نظرا لاقامتهم فى اغلب الاحوال فى المكان الذي توجد به تلك المنشأة (۳). (۱) رفعت فخرى المرجع السابق، ص ٢٦٣ . (۲) ويلاحظ انه في مصر اذا اختلف مركز الادارة الرئيسي عن مركز نشاط الشخصي المعنوى اعتبر مركز النشاط الواقع فى مصر موطنا له : المادة ٥٣ فقرة رابعة من القانون المدنى. (۳) ويشترط في هذه الحالة ان تكون المنشأة قد ابرمت عقد النقل الجوى مع متلقى خدمة النقل. ٤٤٥
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.