من حيث النوع والحجم والحالة الظاهرة. واذا اقتضى الفحص فض الاغلفة او الأوعية وجب على الناقل اخطار المرسل أو من ينوب عنه لحضور الفحص في موعد يحدده الناقل، فان لم يحضر المرسل جاز للناقل اجراء الفحص بغير حضور المرسل، مع مراعاة ان مصاريف الفحص يتحملها المرسل او المرسل
إليه .
واذا تبين من الفحص ان حالة الشئ لا تسمح بنقله دون ضرر، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ اقرار من المرسل بعلمه بحالة الشئ ورضائه بالنقل واثبات حالة الشيء واقرار المرسل فى وثيقة النقل (١) . لذلك اذا امتنع المرسل عن الإقرار بعلمه بحالة الشئ ورضائه بالنقل، يتعين على الناقل رفض النقل، والا تحمل المسئولية الناشئة عما يلحق بالبضائع اثناء تنفيذ
النقل.
٣٥٨ ومن جهة اخرى، اذا تسلم الناقل البضائع دون تحفظ، فان تسلمه اياها يفيد أنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل. فلئن كان يحق للناقل فحص البضائع عند تسلمها، الا انه غير ملتزم باجراء الفحص، فإن هو لم يبد ثمة تحفظ على البضائع، عد ذلك قرينة على تسلمه اياها بحالة جيدة ومطابقة للاوصاف الواردة بوثيقة النقل. الا ان المشرع التجارى أخذ في اعتباره أن وسائل فحص البضائع قد لا تكون متيسرة للناقل عند تسلمه البضائع، فجعل من القرينة القانونية قرينة بسيطة مما يسمح للناقل باقامة الدليل على انه تسلم البضائع بحالة غير جيدة وغير مطابقة
للبيانات المذكورة فى وثيقة النقل (۳ ) .
(١) المادة ٢٢٥ من التقنين التجاري.
(٢) المادة ٢٢٦ من التقنين التجارى.
ص ٢٦١