١٦ - يُضلف ما يلي إلى ص ٤٤٠:
قارن القانون المدني اليمني الذي استبعد القدم سبباً لكسب حق الارتفاق حيث أنه نص على العرف سبباً له م ١٣٤٨). وقارن القانون المدني السوداني الذي استبدل بعبارة القدم عبارة «الحيازة (م .(٥٧٦) . وقارب القانون المدني الإماراتي (م ١٣٦٣) الذي جارى القانون المدني الأردني باستعمال عبارة القدم (م ۱۲۷۲ (۲) وهذا خلافاً لمشروع قانون المعاملات المالية المدني الموحد الذي استعمل عبارة التقادم» (م ١١٥٩).
١٧- يُضاف إلى ص ٤٤٢:
وقد يكتسب حق الارتفاق بطريق التحفّظ كما لو باع شخص عقاره لآخر واحتفظ في عقد البيع بحق ارتفاق، يترتب على العقار المبيع لفائدة عقار آخر
السنهوري، الوسيط جـ ٩ ، ص ١٣٠٤).
۱۸- يُضاف ما يلي إلى ص ٤٤٩:
نصت المادة ۱۲۷۳ أردني من أذن في استخدام حق مجـرد علـى عـقـار مملوك له أن يرجع في إذنه متى شاء». قارن القانون المدني اليمني (م ١٣٥٠) الذي اشترط لإمكان الرجوع أن يكون السماح والإذن دون مقابل، إذ ينص على أنه : « إذا أذن مالك عقار باستخدامه، أو تسامح في ذلك، دون مقابل فإن له أن يرجع في ذلك
متى شاء».
١٩- يُضاف إلى ص ٤٧٢ بعد السطر الثاني :
نصت المادة ٢/٩٦٢ كويتي على ما يلي : « فإذا كان مالك العقار المرتفق به
هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له أن يتخلّص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به، كله أو بعضه، لمالك العقار المرتفق».
ص ٥١١