شرح القانون المدني الاردني الحقوق العينية التبعية الرهن المجرد — الصفحة ٤٤٣

۲ - أن يكون المستفيد من الارتفاق مالكا للعقار المتسلط، ولا يشترط ان تتوافر لديه أهلية التصرف، لان الارتفاق يتمحض نفعا له. ٣ - أن لا يكون الباعث (۱) على التصرف مخالفا للنظام العام (كما هو في إنشاء حق المرور لتسهيل تهريب البضائع). ٤ ـ أن حق الارتفاق : باعتباره حقا عينيا عقاريا هو واجب التسجيل في السجل العقاري. فان لم يسجل تعذر إثباته بالكشف(٢). ٤٥١ - الارتفاق بتخصيص رب الأسرة (۳) : الارتفاق المقرر بتخصيص رب الاسرة هو تكليف يقرره شخص لمصلحة عقار جار في ملكه على عقار آخر جار في ملكه أيضا، بحيث يصبح ارتفاقا في حالة أيلولة أحد العقارين لمالك آخر، أو أيلولـة العقـارين لمالكين مختلفين (فلو فرض أن مالكا لبنائين متجاورين قام بقصد إدخال الماء إلى أحد البنائين بفتح قناة في أحدهما إلى الآخر، ثم انتقلت ملكية أحد البنائين لشخص آخر، يبقى هذا المجرى لصالح (۱) نص القانون المدني السوري المادة ۹۸۷ على أن الارتفاقات يجب ألا تخالف النظام العام. وهو نص يجافي الدقة في نظرنا، ذلك لأن الارتفاق باعتباره حقا عينيا، لا يمكن أن يكون مخالفا للنظام العام، لأنه لا يتقرر إلا بنص. كما أن مضمونه، وهو يكون عادة، صورة من صور التكليف لا يمكن أن يكون مخالفاً أو غير مخالف للنظام العام كارتفاق المرور المقرر لتسهيل تهريب البضائع كزبري، ف (٥٧٩ ص (٦٤٣). ولسنا ندري كيف يسوغ لنا وصف التكليف ذاته المقرر لمصلحة عقار المهرب على عقار الغير بأنه مخالف للنظام العام. إن ما يمكن وصفه على أنه مخالف للنظام العام هو في الواقع الباعث الذي حدا بالعاقد إلى إبرام التصرف المولد لهذا التكليف. أما التكليف ذاته فلا دخل له في مسألة عدم المشروعية، تماما كما هو الحال في بيع عقار لتخصيصه للدعارة فحق الملكية الذي يراد نقله في هذا التصرف لا يمكن وصفه على انه غير مشروع إن اللامشروعية في هذه الحال، تصدق على الباعث الذي دفع البائع إلى التعاقد لا على حق الملكية ذاته من أجل ذلك نرى ضرورة حذف هذا النص من عجز الفقرة الأولى من المادة ۹۸۷ سوري. وليس لمعترض أن يقول : إن المشرع يقصد من النص المنتقد أن لا يكون سند الارتفاق مخالفا للنظام العام، ذلك لأن هذا القصد لا تستجيب له عبارة النص. هذا إلى أن المادتين ۱۳٦ و ۱۳۷ سوري اللتين تشترطان مشروعية السبب والمحل تغنيان عن إيراد هذه الشريطة. وحسنا فعل المشرع الأردني في عدم ايراد العبارة المنتقدة في المادة ۱/۱۲۷۲ ۳۱۳ (۲) نقض قر ٢٤٥٨ تا ٣١ / ١٠ / ١٩٦٤ المحامون لعام ١٩٦٤، ٨، ص (۳) يلاحظ ان القانون المدني المصري (م) (۱۰۱۷ استعمل هنا عبارة المالك الاصلي» بدلا من رب الأسرة» والاستعمال الأخير ورد في القانون المدني الفرنسي (م) (٦۹۲)، في حين أن الاصطلاح الأول ورد في القانون المدني العراقي (م ۱۲۷۳)، والقانون المدني الأردني (م) (۱۲۷۵ ، ر : المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني جــ ٤٤٣ .٧٤٢
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.