شرح القانون المدني الاردني الحقوق العينية التبعية الرهن المجرد — الصفحة ٣٦٦

هذا الأخير قد يعمد إلى إفلات المنقولات من وعاء امتياز المؤجر، وذلك بنقلها أو تهريبها من العين المؤجرة. ودرءاً لهذه الأخطار التي تهدّد الامتياز ، لم يكتف المشرع بمنح المؤجر الحماية العامة الممنوحة لكل امتياز منقول، والتي تقوم على تخويله، إذا خشي لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق الامتياز، حق طلب وضعه تحت الحراسة (م٣/١٤٢٧)، بل منحه مزيداً من الضمانات تتجلى في وسائل ثلاث: ۱ - حق المؤجر في حبس المنقولات المثقلة بالامتياز في العين المؤجرة، ۲ - توقيع الحجر الاحتياطي على المنقولات المثقلة بالامتياز قبل خروجها من العين المؤجرة، - توقيع الحجر الاستحقاقي على المنقولات المثقلة بالامتياز بعد خروجها من المؤجرة. (۱) حبس المنقولات في العين العين ٥٢٣ - تنص المادة ١٤٤٠ على أن اللمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة بالإمتياز (۱)، إذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته أو بغير علمه، ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة(۲)، وذلك دون إخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الأموال. ويبقى الإمتياز قائماً على الأموال التي نقلت ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها، إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل، ومع ذلك، إذا بيعت هذه الأموال الى مشتر حسن النية في سوق عام، أو في مزاد علني، أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى المشتري (٣)) . ولا نص (۱) قارن م٥٥٦ مدني سوري التي حولت المؤجر حبس المنقولات، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر . (۲) يعد هذا الاستثناء تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة ١٤١ من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٨ التي تقضي بأنه يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة». هذا إلى أنه ، يجد سنداً له أيضاً في : المادة ٦٦ مدني أردني المانع للتعسف في استعمال الحق. (۳) قارب قانون الموجبات والعقود اللبناني (المواد (٥٧١-٥٧٤) الذي يلتقي أحكام القانون المدني الأردني فيما عدا فروقاً ثلاثة: .... الأجرة أجرة المضمونة بالقانون اللبناني هي الأجرة المستحقة وأجرة السنة الجارية (م٥٧۱)، أما في التقنين الأردني فأجرة سنتين. ٢- مدة الحجز الاستحقاقي في القانون اللبناني خمسة عشر يوماً تبدأ من علم المؤجر بالنقل (م٥٧٢)، وفي القانون الأردني ثلاثون يوماً تبدأ من النقل ذاته (م١٤٤٤). ٣- منقولات المستأجر الثاني تضمن كل الأجرة المستحقة للمؤجر في القانون اللبناني (م٥٧٤)، أما القانون السوري فيميز بين حالتين، كما مر . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.