على أن الامتياز، وفقاً للمادة ١٤٣٥ ، لا يوثق كل الأجور المستحقة للعامل وانما يقتصر على توثيق ما يستحقه العامل عن الستة الشهور الاخيرة من خدمته. ونشير أخيراً
إلى أن حق العامل لا تسمع الدعوى به بمرور سنتين على تاريخ استحقاقه (م٢/٤٥٢) (١). ٤٧٩ - الفئات التي لا تستفيد من امتياز أجرة العامل: لا يطبق قانون العمل على الفئات التالية. وبالتالي فهي لا تستفيد من امتياز العمال. ولقد جاء تعدادها على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون وبالتالي لا يفيد أشخاصها من الامتيازات المقررة في هذا القانون. وهذه الفئات هي: (۱) موظفو (٢) الحكومة والبلديات (۳)، (۲) الاشخاص المستخدمون في الأعمال الزراعية ما عدا الذين يعملون في الدوائر والمؤسسات الحكومية على آلات ميكانيكية أو في أعمال الري الدائم، (۳) خدم البيوت وعمال حدائق (٤) المنازل، وطهاتها، ومن في حكمهم (٥)، (٤) أفراد العائلة(٦) الذين يعملون في مشاريع العائلة.
.(١٤٥٣
ظفاً لا
(۱) قارن القانون المدني السوري (م٣٧٥) الذي يشترط هنا على المدين حلف يمين الاستيثاق . (٢) يتعين الرجوع الى نظام الخدمة المدنية لتحديد معنى عبارة موظف قرار) تمييزي رقم ٩٠/٤٨٨ مجلة نقابة المحامين لسنة ۱۹۹۰ ص (۳) ر: نظام موظفي البلديات رقم ١ لسنة ١٩٠٥ . المهندس المعين في البلدية براتب مقطوع بموجب عقد يعد موض تسري عليه أحكام قانون العمل قرار تمييزي رقم ٦٧/١٠١ مجلة نقابة المحامين لسنة ١٩٦٧ ص ٦٢٧) رئيس البلدية أو رئيس اللجنة البلدية الذي لا يستخدم بمقتضى عقد عمل لا تسري عليه أحكام قانون العمل (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين ١٣ لسنة ١٩٧٢. (٤) توسع الديوان الخاص بتفسير القوانين، حين قرر أن عمال حدائق البلديات ليسوا عمالاً زراعيين، وطبق عليهم قانون العمل قرار رقم ٧٤/٩ نشر في الجريدة الرسمية رقم ٢٤٩٦ تاريخ ١٩٧٤/٦/١٦).
نقلا
(٥) لا يعد في عداد هذه الفئة الخادم في المعهد قرار تمييزي ٦٤/٢١٣ مجلة نقابة المحامين ١٩٦٤ ص ٨٨٧ عن منصور العتوم شرح قانون العمل الاردني عمان ١٩٩٣ ط ٢ ص ٦٢. (٦) لم يحدّد واضع قانون العمل المراد من أفراد الأسرة. وبالرجوع الى القانون المدني الأردني (م٣٤) نراه ينص على أن أسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه». ويعد من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك». كما عرف قانون الضمان الاجتماعي الاردني رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۸ (م١/٤/ج) أفراد الأسرة بأنهم «العاملون عنده الذين يعيشون في كنفه ويتولى إعالتهم فعلاً حتى الدرجة الثانية» ويرد على نص القانون المدني وقانون الضمان الاجتماعي أنهما اغفلا ذكر الزوجة مع أنها جزء لا يتجزأ من الأسرة. ولقد تحاشى القانون المدني الكويتي هذا النقص اذ قال (م۱/۱۹) : تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي «قرباه وحسنا ،فعل، كما حسنا فعل قانون العمل المصري لعام ۱۹۸۱ الذي أدخل الزوجة وقضى بعدم سريان أحكام قانون العمل على أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوج وأصوله وفروعه الدين يعولهم فعلا .
۳۳۱
ص ٣٣١