شرح القانون المدني الاردني الحقوق العينية التبعية الرهن المجرد — الصفحة ٣٢١

I الاسلامية من سبق الى مباح فهو له على أن المسلّمات آنفة الذكر لئن كانت تأبى ترجيح امتياز مبالغ الخزانة العامة، فثمة من المسلّمات ما يرضى عن هذا الترجيح. من ذلك القاعدة التي تعطي الهيمنة للمصلحة العامة، إذا ما تعارضت مع المصالح الخاصة والمصلحة العامة تعلو ولا يعلى عليها. ومن ذلك القاعدة الإسلامية المنشأ القائلة: يدفع الضرر الخاص في سبيل الضرر العام. بقى أن نقول إنه لمما يلطف من محاذير مبدأ عدم شهر حقوق الدولة ان الدولة غالباً ما تشترط الوفاء الفوري لحقوقها تحت طائلة تجميد المعاملة التي يتوقف نفاذها على استيفاء هذه الحقوق، الأمر الذي يحث الأفراد، ويحفزهم على الدفع الفوري لما يشغل ذمتهم. وبهذا الوفاء الفوري يضعف دور الامتياز باعتباره موثقاً لحقوق الدولة (۱). ٤٦٠ - أثر الامتياز : يخول امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة الدولة مزية التقدم ومزية التتبع ما دام دينها قائماً (٢). ٤٦١ - أولاً - مزية التقدم (رتبة) الامتياز : يولي امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة الدولة مزية التقدم على غيرها من الدائنين. وتأتي رتبته – إذا ما وقع على منقول – (۱) من ذلك ان قانون تحصيل الاموال الأميرية رقم ٦ لسنة ۱۹٥٢ (م١٤ /ب) الذي حل محل القانون الموقت رقم ٥٧ لسنة ١٩٥١ لا يجيز لمدير الاراضي والمساحة أن يجري أية معاملة تأمين أو فراغ أو انتقال ما لم يتأكد من ان الأموال الاميرية المستحقة عن تلك الاموال غير المنقولة قد دفعت بتمامها». وقانون ضريبة الأبنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم ۱۱ لسنة ۱۹٥٤؛ م٢/١٤ الذي لا يجيز تسجيل أية معاملة تصرف في سجلات الحكومة ما لم تستوف جميع الضرائب المستحقة على المال غير المنقول أو بعضها، اذا وافق على ذلك وزير المالية الديوان الخاص لتفسير القوانين قرار رقم ١ لسنة ١٩٦٩). (۲) نص نظام المحاسبة العامة السوري رقم ۲۲۳۱ تا ۱۹۲۳/۱۰/۱۹ (م١٦) على أن: «التكاليف السنوية للضرائب المباشرة الناجمة عن جداول تحقق تسقط بالتقادم وتتلاشى نهائيا لمصلحة المكلفين في ٣١ كانون الأول من ! الرابعة التي تلي سنة وضع هذه الجداول في التحصيل». كما نص على أن أثمان البيع وبدلات الايجار وتلزيم أملاك الدولة تسقط بالتقادم في ٣١ كانون الأول من السنة الرابعة التي تلي سنة استحقاقها (م۱۷)) وليس في التشريع الأردني نص مماثل. ثم جاء قانون العقوبات الاقتصادية السوري فنص على أن «حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافه لا تسقط إلا بالتقادم العام (مرت رقم ٣٧ تا ١٩٦٦/٥/١٦، م١/٣٦). وظاهر أن إخضاع حقوق الدولة للتقادم الطويل يعد مظهراً من مظاهر حماية هذه الحقوق. السنة ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.