فيترتب على فصل الذمم امتياز لدائني المتوفّى والموصى لهم، يخولهم مزية التقدم بالنسبة لأموال التركة المنقولة وغير المنقولة، وكذلك مزية التتبع بالنسبة لأموالها غير المنقولة. ۳۷۸ - مبنى الامتياز : بني الامتياز على أن التركة أوجدت شيئاً في ذمة الوارث،
وأن المورث لو أوفى بنفسه ديونه، لما آلت التركة إلى الوارث بالقدر الذي آلت إليه فيه. ۳۷۹ - المستفيدون من الامتياز يمنح لكل دائني المتوفى والموصى لهم منه(۱)، ولا شأن لما إذا كان لهؤلاء تأمين عيني، كحق امتياز أو رهن مجرد، ذلك لأن فصل الذمم يفيدهم، إذ هو يكسبهم مزية الأولوية على منقولات التركة وعقاراتها، التي لم تخصص
لضمان ديونهم.
۳۸۰ - وعاء الامتياز : يقع الامتياز على جميع أموال التركة المنقولة وغير المنقولة
والمملوكة للمتوفى حين وفاته.
۳۸۱ - شهر الامتياز ورتبته : يتعين على دائن المتوفّى والموصى لهم منه أن يقوموا بشهر الامتياز على عقارات التركة (۲) ويجب أن يقيد الامتياز على كل عقار من عقارات التركة خلال اربعة شهور من افتتاح التركة، أي من وقت الوفاء(۳)، فإذا حصل القيد في هذا الميعاد فإن الامتياز يأخذ رتبته من يوم افتتاح التركة، وبأثر مستند. ويتقدم دائنو
(۱) أيد القانون المدني الفرنسي حق الموصى له بمؤيدين فهو قد منحه رهناً مجرداً جبرياً على عقارات التركة، كما أجاز له المطالبة بفصل الذمم. ويُراعى أن امتياز فصل الذمم هو أكثر فائدة بالنسبة للموصى له من الرهن المجرد من
وجهين
- فهو أولاً يضمن تقدم الموصى له في استيفاء حقه من جميع أموال التركة بما فيها المنقولات. ب – يحقق امتياز فصل الذمم ضماناً أفضل، لأن قيده ذو أثر مستند إذا ما سجل خلال الأشهر الأربعة التي تلي فتح الترك تركة. أما قيد الرهن المجرد فهو ذو أثر مقتصر ويأخذ رتبته من تاريخ تسجيله (م۱۰۱۷).
وعلى العكس، يفضل الرهن المجرد امتياز فصل الذمم من وجهين:
آ - فهو أولاً غير قابل للتجزئة، بينما يتيح امتياز فصل الذمم تجزئة الديون.
ب - يولي الرهن صاحبه مزية ،التتبع ، أما فصل الذمم، فلا يولي صاحبه سوى مزية التقدم. على أن الفارق الأخير قد ضعف شأنه بعد أن أقر القضاء اعتبار فصل الذمم - فيما يتعلق بالعقارات - امتيازاً حقيقياً يولي صاحبه مزية التتبع. (ر: بلانيول وريبر وبيكه، ج ۱۲، مجلد ٢ ، ف ٥٤٥، ص ٥٨٤).
(۲) في حال قبول التركة بشرط الجرد تفصل الذمم بصورة حكمية.
(۳) مازو، ج۳، ف٣٥٤، ص ٢٩٧ .
٢٦١
ص ٢٦١