١٩٠/ ١ - وجوه الخلاف بين القانون الأردني والقانونين السوري والعراقي. ( أ ) يفترق القانون المدني الأردني عن القانون المدني السوري، من حيث أن القانون الاردني جارى في باب الرهن أحكام حوالة الحق. فاشترط في الحالين رضاء المدين بالحوالة، حين أن القانون السوري خرج في باب الرهن، عن الأصل المقرر في باب
الحوالة، إذ قرر اشتراط رضاء المدين حين أنه لم يشترط هذا الرضاء في باب الحوالة. (ب) كما يفترق القانون المدني الأردني عن القانون المدني العراقي من وجهين: الأول: أن القانون الأردني اشترط رضا المدين بالحوالة، حين أن القانون العراقي لم يشترط هذا الرضا. الثاني: أكد القانون الأردني ضرورة تسجيل سند الدين في دوائر التسجيل، حين أن الثاني اجتزأ بتطبيق قواعد الحوالة على انتقال الرهن. وهي تقضي بعدم نفاذ الحوالة في حق المحال عليه أو في حق الغير، إلا إذا قبلها المحال عليه أو بلغت إليه، على أن نفاذ حق الغير بقبول المحال عليه يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
ويرد على المشرع العراقي أنه أغفل في صدد الرهن المجرد دور التسجيل في دائرة التسجيل. فالاكتفاء بمجرد تبليغ الحوالة وقبولها غير كاف لنفاذ حوالة الحق المضمون بالرهن في حق الغير، بل يجب فوق ذلك، أن يتم نزول الدائن المرتهن عن دينه المضمون بالرهن بمعرفة دائرة الطابو، وأن يؤشر على هامش تسجيل الرهن المجرد، لكي يتسنى لهذه الدائرة معرفة الدائن الجديد وتتمكن من تصحيح المعاملة، وذلك لسلامة المعاملات المتعلقة بالعقار (۱)).
وتأييداً لذلك جاء في قرار لمحكمة النقض إن على القاضي، عند حوالة حق التأمين (الرهن المجرد أن يتحقق من رضاء المدين أو من أن سند التأمين يجيز تحويله دون رضاه
قبل أن يحكم بثبوت الحوالة بالنسبة للمدين الذي ادعى الوفاء(۲)) .
(۱) محمد طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية التبعية دراسة تحليلة مقارنة ط ۲ (بغداد مطبعة العاني
۱۹۷۱) ف ۱۳۳ ص۱۲۳.
(۲) قر ۳۹۸ تا ١٩٦٥/۳/۲ ، المحامون عدد نیسان ١٩٦٥ ص ١٢٣.
١٤٣
ص ١٤٣