الموسوعة الذهبية في التحريات - إمام — الصفحة ٤٤٣

هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز اثارتها الأولى منوه أمام محكمة النقص ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لإنه يقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعيا على التحريات لعدم إيرادها اسم الطاعن كاملا وعدم تحديدها محل اقامته الصحيح ف إذ لو قول مرسل على اطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش اللذى يجب ابداؤه فى عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه - هذا فضلا على أن تقدير جدية التعريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع واذ كافك المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتهيا لتسويغ اجرائه فلا معقب عليها في ذلك المتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإذا كان عدم إيراد اسم الطاعن كاملا ومحل اقامته محددا في محضر الاستدلال لا يقداح بذاته في جديه ما تضمنه من تحريات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون لة سحل وعلى المحكمة أن سهى النفقت عن الرد عليه ، ومع ذلك فان الحكم بعد أن حصل مضمون المستندات المقدمه من الطاعن وأوجه دفاعه بأنه لا يقيم في مكان الضبط الذى تستقل به مطلقته بما هو كاف الاطراجه بقوله " وحيث أن المحكمة لا تأخذ بما أثارة الدفاع بعدم اطمئنانها للبطاقتين المقدمتين منه فضلا عن أنه يجوز أن يكون للمتهم أكثر من مسكن و إطمئنانها لما جاء بمحضر تحريات الضابط بأن المتهم يقيم ناوت رقم ١٧ شارع السباق وهو المنزلة الذي ضبط فيه المخدر لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متنى اطمأنت المحكمة إلى ما قررة الشاهد من أن الطاعن يسكن بالعنوان الذي ورد فى محضر التحريات ، وكان ما أورده الحكم يسوع به اطراح دفاع الطاعن لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجزاء معين في هذا الخصوص فليس له من بعد على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى أجوائه بعد أن أطمأنت إلى أقوال الشاهد بأن المسكن الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه وأسفي التفتيش عن ضيط المخدر به هو مسكن الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون فى غير مطله ويعد جدلا موضوعيا مما لا تجوز إشارته أمام ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.