الموسوعة الذهبية في التحريات - إمام — الصفحة ٣٣١

المبحث الثالث جدية التحريات وكفايتها التحريات وهي إجراء جوهرى يترتب علية اثار تمس حياة الافراد وحريتهم ، كما يترتب عليها حقوق والتزامات ، وليس هناك أكثر من حبس انسان أو إخلاء ساحته بالبراءة مساسا وتأثيرا ، لذلك كانت للتحريات جديـة وأن يكون القائم عليها جادا في اتخاذها فليس للإهمال أو الرعونه مكانا فيما يمس حياة الإنسان وحقوقة وحريته ، ومن هنا فاذا أستشعر ضمير العدالة وسدنتها تقاعس القائمين على تجميعها ورعونتهم كان البطلان دامغها والقول بغير ذلك معناه خلط الجد بالهزل ، والرعونه محل الجدية ، وهذا لا يكون فى مقام مقدس وهو ساحه العدل فالجد جد وما يخالف ذلك ليس له حل. من هنا فأن من المستقرفقها وقضاءا أن للنيابة العامة ومحكمة الموضوع تقدير تلك الفواصل بين الرعونه والجدية فى موضوع التحريات ، وليس عليها معقب لإن جدية التحريات التي تتولاها الشرطة - بالطبع لا يجوز ترك تقديرها لرجال الشرطة دون إشراف أو تعقيب من سلطات التحقيق أو القضاء وذلك لأن تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع " فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها في ذلك لتعلقة بالموضوع لا بالقانون. مما لاشك فيه أن الجدية أول ما تبدأ فى القائمين عليها والتزامهم بالطريق المحدد الذي رسمه لهم القانون . 1 نقض ١٣ يونيو ١٩٦٠ - مج س ١١ عدد ص ٥٤٨
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.