المادة (۳۷) :-
١- لا يجوز لأحد أثناء استمرار حق الطبع في أي رسم أ- أن يطبع، بقصد البيع، ذلك الرسم أو أي تقليد له ظاهر أو مزور علـــــى أية مادة من أي صنف من البضائع المسجل الرس لها إلا بموافقة صاحبه المسجل أو بإذن خطي منه أو أن يأتي أمرا بقصد استعمال الرسم بهذه الصورة ، أو ب أن يعلن عن تلك المادة أو يعرضها للبيع مع علمه بأن الرســــم أو أي تقليد له ظاهر أو مزور قد طبع على أية مادة بدون موا
الرسم المسجل.
افق
صاحب
٢- كل من خالف هذه المادة يعرض نفسه في كل مخالفة لدفع مبلغ لا يتجاوز خمسين دينارا لصاحب الرسم المسجل كعطل وضرر متفق عليه أما إذا اختار صاحب الرسم إقامة الدعوى لأخذ عطل وضرر عن هذه المخالفة وإصدار أمر من المحكمة لمنعه من استعماله فيكلف بدفع العطل والضــــــر الذي تحكم به المحكمة ويمنع من استعمال ذلك الرسم. ويشترط في ذلك أن لا يزيد مجموع المبلغ المحصل كعطل وضرر متفق
عليه بشأن أي رسم مائة دينار.
۷۱
ص ٧١