حقوق الملكية الفكرية — الصفحة ٣٣١

- الفقرة (أ) من البند (۱) من المادة العاشرة من قانون الأسماء التجارية رقم ۳۰ لسنة ١٩٥٣. أن قانون الأسماء التجارية قد أضفى على الإسم التجاري صفة قانونية بحيث يكون صالحا لإسناد الالتزامات والحقوق إليه في الشؤون التجارية المتعلقة بالمحل التجاري وبحيث يجيز للتاجر أن يستعمل هذا الاسم للتوقيع به على معاملاته وأوارقه التجارية في هذه الشؤون. صدر القرار بتاريخ ١٩٨٥/١١/١٣ تمييز جزاء ٨٥/٧٠ ، منشور سنة (۱۹۸۷)، صفحة (٦٣٦) أن تغير اسم الشركة بموافقة مراقب الشركات لا يؤثر في حقوقها والتزاماتها ولا يكون موجبا لإبطال أية إجراءات قانونية أقامتها أو أقيمت عليها عملا بالمادة ٢٦ من قانون الشركات. وعليه فإن تغير اسم الشركة الشاكية بعد إقامة الشكوى وقيام مسجل العلامات التجارية بتسجيل هذا التغيير فيعتبر الاسم المعدل للشركة هـو اســم المحكوم لها. صدر القرار بتاريخ ١٩٨٥/٧/١٠ تمييز حقوق ۸٦/١٤ ، منشور سنة (۱۹۸۸)، صفحة (١٢٦٧) 1- إن (اسم الشخص بالمعنى اللغوي والقانوني هو اللفظ الذي يطلق علـ شخص للتعريف به وتمييزه عن غيره من الأشخاص وان الاسم التجاري لا يخرج عن هذا المفهوم سوى أنه لا يستعمل إلا في التجارة للتعريف بالمتجرة والتاجر فردا كان أم هيئة معنوية والتمييز المتجر والتاجر فـــي المعاملات التجارية بشرط التسجيل وفق أحكام قانون تسجيل الاسماء التجارية رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٣ ۲- إن الاسم التجاري هو الاسم واللقب المستعمل في أية تجارة سواء بصفة شركة عادية أو بغير ذلك ٣٣١
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.