تمييز حقوق ۹۱/٤٥٩ ، منشور سنة (۱۹۹۳)، صفحة (٦٤٢)
يستفاد من المادة ٤٢ من قانون البينات رقم ۲۰ لسنة ١٩٥٢ أنه يتعين على القاضي المدني الارتباط في الوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي ما لم يكن الفصل في الوقائع كان بدون ضرورة . ويصبح للحكم بعدم مسؤولية المشتكى عليهما قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للمحاكم المدنية ومقيدة بما توصل إليه الحكــــــم الجزائــــي . وعليه فإن الحكم المميز والقاضي برد دعوى المميزة للمطالبة بالتعويض بادعائها أن المميز ضدهما الحقا بها ضررا اثر على سمعة العلامة التجارية للمميزة (جليمو) باستيرادهما شامبو يحمل اسم (جلينو) بلغ التشابه بين العلامتين درجة الغش وأن عملهما ينطوي على التعدي والمنافسة غير الشريفة. يكون موافقا للقانون طالما وقـــــــد صدر الحكم بعدم مسؤولية المشتكى عليها .
صدر القرار بتاريخ ١٩٩١/١٠/٦
تمييز حقوق ٩٥/١٤١٨ ، منشور سنة (١٩٩٦)، صفحة (٩٥٧)
استعمل
اللجوء إلى القضاء حق دستوري لا يرتب تعويضاً على صاحبه إلا إذا نية أو كان مشوبا بخطأ جسيم ينحدر به إلى درجة الكيدية، وليس مــــــن
بسوء
ذلك لجوء المميز ضدها للحفاظ على حقوقها كوكيلة معتمدة للشركة الصانعة في تسويق سلعة معينة وللحفاظ على حقها في العلامة التجارية المسجلة لتلك السلعة.
صدر القرار بتاريخ ١٩٩٥/١٠/٢١
ص ٣٢١