حقوق الملكية الفكرية — الصفحة ٢٩٣

القرارات غير القابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا (القرارات القطعية). لم يرد في قانون العلامات التجارية نص صريح باعتبار قرار مسجل العلامات التجارية قرارا قطعيا لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة العدل العليا سوى نص المادة (٦/٧) من قانون العلامات التجارية المتعلقة بقرار المسجل بفصل الخلاف حول الصنف الذي تنتمي إليه أية بضائع، فقد اعتبرت هذه المادة قرار المسجل قرارا قطعيا غير قابل للطعن أمام محكمة العدل العليا. ولا بد من بيان أن المشرع لم يحدد في حالات أخرى فيما إذا كـــان قـــرار المسجل قرارا نهائيا في تلك المسألة أم أنه قرار قابل للطعن وأرى أنه في مثل هذه الأحوال، يجوز الطعن في قرار مسجل العلامات التجارية، فالأصل أن جميع القرارات الصادرة من جهة إدارية قابلة للطعن لدى محكمة العدل العليا إلا فيما نـص عليه صراحة بأنه قرار قطعي فحق الطعن كفله الدستور، وأقرته القوانين، حتى في الأحوال التي لم ينص عليها صراحة أما القرارات التي لم ينص على جواز أو عدم جواز الطعن فيها صراحة فهي: ١ قرار المسجل برفض تسجيل العلامة لأية بضاعة خلاف البضاعة المسماة أو الموصوفة على الوجه المذكور (م) من قانون العلامات التجارية). ۲- قرار المسجل الصادر بتنظيم سجل العلامات وفقا للمادة العاشرة من القانون · قرار المسجل باعتبار طالب تسجيل العلامة متنازلاً عن طلبه إذا لم ـ . تسجيل العلامة خلال (۱۲) شهرا من تاريخ تقديم الطلب (م١٦) قرار المسجل بشطب العلامة التجارية من السجل بسبب عدم دفع رســـــوم التجديد إذا اقتنع المسجل بأن العلامة التجارية التي شطبت لم تستعمل استعمالا حقيقيا خلال السنتين السابقتين لشطبها أو بأنه ليس من المحتمل أن ينشأ خداع أو تعقيد من استعمال العلامة التجارية المبحوث عنها فـ الطلب بسبب أي استعمال سابق للعلامة التجارية المشطوبة (م۳/۲۱).
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.