عدل عليا ،٥٩/٦ ، منشور سنة (١٩٥٨) ، صفحة (٨٦١)
١ - الفقرة الثانية من المادة ٢٥ من قانون العلامات التجارية أجازت استئناف قرار
مسجل العلامات التجارية دون أن تحدد مدة لتقديم الاستئناف.
۲- إن المادتين الوحيدتين في قانون العلامات التجارية اللتين تحددان مدة الاستئناف هما ١٤ (٦) و (١٨(٣) من القانون المذكور.
٣- مدة الاستئناف في الحالات الأخرى التي لم تحدد فيها المدة يجب أن تحدد بطريق القياس بالنسبة لمشابهتها أو لمطابقتها للحالتين المنصوص عليهما في هاتين
المادتين
·
صدر القرار بتاريخ ١٩٥٨/١٢/١
عدل عليا ٥٩/٥١ ، منشور سنة (١٩٥٩) ، صفحة (۱۱۱)
لا يوجد في هذا القانون أي نص يوجب اعتبار الشخص الذي سجلت باسمه علامة تجارية متخليا عن هذا التسجيل في حالة تخلفه عن تقديم لائحة جوابية على
الطلب الذي يقدم لحذف قيد تلك العلامة من السجل .
·
أما ما ورد في المادة (١٤(۳) من أنه فى حالة تقديم اعتراض لدى المسجل على الطلب الذي يقدمه شخص آخر لتسجيل علامة تجارية باسمه يعتبر هذا الطالب متخليا عن طلبه إذا لم يقدم لائحة جوابية على الاعتراض فإنه حكم خاص بقضايا الاعتراض على طلبات التسجيل التي تقدم بمقتضى المادتين ۱۱ و ١٤ من هذا القانون ولا يسري على طلبات حذف قيد العلامة المسجلة التي تقدم بمقتضى المادة ٢٥ منــــــه كما هو صريح النص.
ولهذا فسواء أكانت اللائحة الجوابية المحفوظة في الملف مقدمة من وكيل قانوني أم لا فان ذلك لا يؤثر على حق الشركة المستأنف عليها في الحضور أمام المسجل للدفاع عن حقوقها أثناء النظر في طلب حذف قيد علامتها.
٢٥٨
ص ٢٥٨