٢ - البضاعة التي تحمل العلامة التجارية
أوضحت المحكمة في العديد من قراراتها أن ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لقياس مسألة التشابه بين العلامات هو نوع البضاعة، فقد استقر اجتهاد المحكمة على أن الحماية القانونية للعلامة تمنح لصنف البضاعة المسجلة من أجله العلامة، فلا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة أو علامة قريبة الشبه منها لتمييز سلعة أخرى تختلف عنها، لأن الهدف من العلامة هو تمييز المنتجات ومنع الخلط بينها وبين منتجات مماثلة. فطالما أن لفظ العلامتين اللتين تستعملان على بضائع من نفس النوع متطابق أو متماثل، فإن هذا التطابق من شأنه أن يؤدي إلى غش الجمهور. وقد ذهبت المحكمة إلى أبعد من ذلك، فبينت في قرارها رقم ۸۷/۳۹ أن الحماية الممنوحة للعلامة المسجلة لا تتعدى المنتوجات التي نصت عليها شهادة تسجيلها، ولا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز سلعة أخرى تختلف عنها، وعليه، فقد قررت أنه طالما أن علامة الوردة (موضوع النزاع) مسجلة باسم الشركة المدعية من أجل الخضار والثمار المجففة والمحفوظة والبيض والحليب والمخللات واللحوم المعلبة باستثناء الأسماك المعلبة والطون في الصنف (۲۹)، فلا يوجد ما يمنع من تسجيل ذات العلامة (علامة الوردة باسم المدعى عليها من أجل الأسماك المعلبة في نفس الصنف والطون لأن الحماية الممنوحة لعلامة الشركة المدعية محصورة بالبضائع المسجلة من أجلها العلامة ولا تتعداه، إذ لا ينشأ من ذلك لبس أو خلط بين السلع الحاملة ذات العلامة ما لم تكن السلع متقاربة. ولا بد من بيان أنه لا أهمية لجودة البضاعة في مسألة التشابه، إذ لا تأثير في اختلاف جودة البضاعة التي تحمل علامات متشابهة أو متطابقة في .
التشابه بين العلامات
ANA
ألة تحديد
وردت في هذا الشأن القرارات ذوات الأرقام ٦٥/٦٦ ، ٦٥/١٠٨، ٧٢/١٢٣،
١٤٣
.(٨٩/١٤٤،٨٧/٣٩
ص ١٤٣