كافة
الاعتقال والايقاف التعسفيين . كما تقر الاتفاقية المذكورة بحرية الفكر والضمير والعبادة وحرية الرأي والتعبير ، والحق في التجمع السلمي ، وبحرية المشاركة . كما تنص مواد اخرى على حرية الرضاء في الزواج. وعلى حماية الاطفال . وتكفل كذلك المحافظة على التراث الثقافي والديني واللغوي للاقليات وتقر كل دولة تصدق على الاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمسؤوليتها في العمل على ضمان شروط معيشية أفضل لشعبها . وسوف تقر بحق كل فرد في العمل والاجر العادل والضمان الاجتماعي وفي مستويات معيشية مناسبة وفي التحرر من الجوع ، كما تقر بحق كل فرد في الصحة والثقافة وتتعهد أيضا بضمان حق كل فرد بتشكيل النقابات والانضمام اليها . وتقر الاتفاقيتان بحق الشعوب في تقرير مصيرها كما تشمل نصوصا تحرم اشكال التمييز في التمتع بحقوق الانسان وممارستها لقد حققت الأمم المتحدة انجازاً ملحوظاً عندما تم التوصل الى اتفاق حول لائحة مشتركة بالحقوق مقبولة لدى كافة الشعوب والاديان والثقافات والعقائد المختلفة الممثلة في الامم المتحدة . ان الموافقة على المواضيع الصعبة لم يتم الحصول عليها بسهولة . فقد انقضت ١١ سنة منذ عرض المشروع الأول للاتفاقيتين على الجمعية العامة في ۱۹٥٥ و ۱۸ سنة منذ اصدرت الجمعية العامة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ ولقد صدر الاعلان العالمي في ذلك الوقت كانجاز مشترك لكافة الشعوب والأمم . وأحدث منذ صدوره تأثيراً عميقاً في العالم اجمع . ومع ذلك فليس للاعلان قوة القانون . فهو ليس بمعاهدة ، وانما يستمد قوته كبيان ذي حكم اخلاقي ، كإعلان بثقة الانسان بنفسه وايمانه بالكرامة الانسانية . وهو يدون المبادىء ومستويات الانجاز لكي تسير عليها كافة الامم في جهودها لاعطاء الحريات والحقوق الانسانية الى مواطنيها . وقد اتجهت الامم المتحدة ، بعد اصدار هذا الاعلان العالمي للمبادىء الى العمل الثاني الاكثر صعوبة وهو وضع مشروع بهذه المبادىء في شكل معاهدات يمكن ان تعرض على الدول الاعضاء للموافقة عليها وابرامها بحيث تصبح جزءاً من قوانينها الوطنية وبدأت لجنة حقوق الانسان عملها في عام ١٩٤٧ ، فقامت ، ومعها
- ٤٤٣ -
ص ٤٤٣