يكفي لاثبات ال دعوى يتواه تكبد ضررا كبيرا ، وأن هناك ما يدل بوضوح على إن السلع أو الأدلة الأخرى مجودة لدى المدعي عليه وأن هناك امكانية حقيقة بأن يتلف المدعي عليه الأدلة أو يخفيها إذا ما علم بوجود الالتماس
المذكور .
ولا تقتصر أوامر انطون ببللر على الدعاوى بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية بالرغم من أنها مناسبة جدا لمثل هذه الدعاوى ولقد استعملت بصفة خاصة ضد تجار التسجيلات الصوتية والمنتحلة مشكلة وهي أكثر انتشار من السلع المزورة كما تدعم في بعض الأحيان ولقد صدرت او أمر انطون ببللر في عدد من البلدان التي تطبق قانون العرف والعادة بما في ذلك جنوب افريقيا وهونج كونج
وأن وسيلة الوساطة قد لا تصلح في بعض المنازعات منها : ١- المنازعات التي تتطلب تفسير المادة في العقد أو القانون لأن التفسير
من اختصاص المحاكم
- إذا كان الوسيط من ثقافة وجنسية وعقلية مختلفة ولغة مختلفة فأن
هذه الوسيلة لا تصلح
هناك حالات فيها طرف محق بالكامل وطرف مخل بالكامل كما لو كان النزاع بين دائن ثابت حقه في الدين ومدين لا يدفع فاتفاق المصالحة الذي ياتي بعد الوساطة فيه ظلم وإعطاء حق لمن ليس له حق وحرمان من له حق من جزاء أكيد من حق هو الظلم بعينه
٤- أن نجاح هذه الوسيلة متوقف على شخصية الوسيط والعلاقة بين
الطرفين. ٥- هناك نوع من المنازعات يضع الخلاف فيه المحك مبالغ هائلة ومصالح ضخمة بحيث لا تعود قلة أو كثرة التكاليف والنفقات القضائية تعني شيئا ولا كذلك يعود الوقت وسرعة البت بالنزاع يعنينا في شيئا أمام المصالح الكبيرة التي هي على المحكم .
٤٤٨
ص ٤٤٥