الحماية القانونية للعلامات التجارية اقليميا ودوليا — الصفحة ٣٩١

بعد ذلك على أنه " إذا لم يجيز قانون الدولة المصادرة يستعاض عنها بالدعوى والجزاءات التي يكفلها قانون تلك الدولة لمواطنيها في الحالات المماثلة في م ۹ ، أو في ادنى مستوياتها لا تعدو وكونها حالة خاصة ، لقاعدة المعاملة الوطنية ولقد قيل أن أهمية المادة تكمن في كونها تقترح سلسلة من التدابير المرجو اتخاذها بنية حماية حقوق مالك العلامة ، وما توضحه المعاهدة من أن ملاحقة صانعي السلع . واعتمدت الجماعة الأوربية سنة ١٩٨٦م لائحة تنظيم تنص على تدابير تحظر التداول الحر للسلع المزورة وحولت اللائحة مالك العلامة أن يطلب مقابل دفع رسم من السلطات الجمركية مراقبة الحدود الخارجية (۱) ، ويشترط لتطبيق المادة أن يتم حجز السلع أو يمنع استيرادها للبضائع الحاملة للعلامة بصفة غير مشروعة إذا كانت العلامة محمية قانونا وأن الدولة التي تلجأ إلى تدابير م ۹ هي الدولة المصدرة اليها البضاعة محل البحث ، والدولة المطبق فيها العلامة ، بصفة غير مشروعة ويعتبر فعل استخدام علامة الغير تاما في الدول المستعملة فيها العلامة أي في اللحظة التي تطبق العلامة المعتدية منذ لحظة الاستيراد (۲) ويشترط للمصادرة ١- وجوب النص القانوني عليها -۲- أن يكون الشى محل المصادرة مضبوطا ٣- أن يرتكب جريمة ٤ - اتصال الأشياء محل المصادرة بالجريمة وجوب صدور حكم قضائي بالمصادرة 1- أنظرا لمادة 9 من معاهدة باريس gausnol of wosldtsede A psil 1995p 12 - نظر تعليق على م ٩ في ص ludes في روما سنة ١٩٢٣ ص ٢٧ autres المؤتمر الثاني لغرفة التجارة الدولية ٣٩٤
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.