الحماية القانونية للعلامات التجارية اقليميا ودوليا — الصفحة ٣٦٧

. ولقد قضت محكمة النقض لئن اختلف دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد العلامة التجارية إلا أنه متى كان الخطأ الذي يسنده المدعى إلى المدعى عليه فى دعوى المنافسة غير المشروعة ، هو مجرد تقليد العلامة التجارية فإن هذا الخطأ لا يتوافر إلا إذا كان التشابه بين العلامتين بحيث يؤدى لتضليل الجمهور واحتمال ايقاعه فى اللبس بين العلامتين هل يشترط أن يكشف العمل عن سوء نية فاعلة فى دعوى المنافسة غير المشروعة : يشترط لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة أن يكون المدعى عليه قد أتى أفعالا من شأنها التأثير فى عملاء محل آخر أو اجتذابهم ، وقد ثار السؤال لمعرفة ما إذا كان يشترط أن يكون المدعى عليه سيئ النية أم يكفي أن يكون قد قام بعمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ولو لم تكن لدية نيه الأضرار بمنافسة ولقد استقر القضاء الفرنسى فى أول الأمر على أنه لا محل لاعتبار العمل من قبيل المنافسة غير المشروعة إذا لم يكن الشخص الذي قام به سيئ النية لأن الغاية من المنافسة هى إحراز التفوق ولو على حساب المنافس الآخر وهو ما ينطوى على قصد الأضرار به غير أن القضاء عدل عن ذلك وحجته في هذا الشأن أن دعوى المنافسة غير المشروعة تستند إلى قواعد المسئولية المدنية أما إذا نتجت المنافسة عن اخلال بأحكام العقد فأن المسئولية عقدية . أما إذا نتجت المنافسة عن أعمال غير مشروعة فأن المسئولية تقصيرية سواء طبقت قواعد المسئولية التعاقدية أو المسئولية التقصيرية فمن المقرر أن المسئولية تترتب بسبب وقوع الخطأ بصرف النظر عما إذا كان هذا الخطأ متعمداً يكشف عن سوء نية فاعلة أو مجرد اهمال. لذلك لا محل لقصر دعوى المنافسة غير المشروعة على الحالة التي يتعمد فيها المنافس . الأضرار بمنافسة ، لأن إتيان أعمال غير شريفة يعتبر أعمال مشروعة . ). وإذا ترك (1) المدعي المحاكم الجنائية يجوز له التوجه إلى المحاكم المدنية ولكن إذا توجه ورفع الدعوى أمام محكمة مدنية فلا يجوز له التوجه إلى المحكمة الجنائية برفع الدعوى المدنية . 1- أنظر الدكتور / على حسن يونس ، المحل التجاري، دار الفكر الجامعي ،،، القاهرة ، ص ١٤٥ ۳۷۰
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.