والقضاء في مصر وفي الخارج قد استقر على أنه رغم الفوارق التفصيلية بين العلامة المسجلة والعلامة المطعون فيها ، فالتقليد ثابت إذا كان لهما نفس المظهر اجماليا من حيث تجميع العناصر بعضها ببعض ، حتى إذا اختلفت اثناء النظر الى كل علامة على حدة ، والذي يوجد التشابه والخلط بين العلامتين أو البطاقتين ، هو أن يلجأ إلى استعمال نفس الألوان ونفس الترتيب في توزيع الكتابة ونفس نوع الإطار ، والتقليد يتحقق عندما تبدو العلامة المطعون فيها لاول وهلة كأنها العلامة الحقيقية ، أو يكفي أن يخدع المشتري بالتقليد حتى وأن جانبه التيقظ بل ولو كان أميا أو قليل الخبرة (١)
(۱)
وجريمة التقليد يكفي أن يكون الفعل قد تم بقصد الغش ، أما التزوير فيتم بمجرد ارتكاب الفعل المادي دون شرط ثبوت سوء النية
(۳)
(۲)
والعبرة في أوجه التشابه هي بما يخدع به العميل متوسط الحرص والانتباه ، لا الرجل الفني ، وقد قضى بأنه متى كان من السهل لكل مستهلك مهما كانت بساطته التمييز بين العلامتين ، من اول نظرة شخصية فلا يمكن القول بان العلامتين متضمنة تقليدا بحيث يصعب على المستهلك متوسط الحرص والانتباه التمييز بينهما فلا يكفي أن يكون هناك مجرد شبه بين العلامتين بل يجب أن تبلغ اوجه الشبه بينهما في مجموعه درجة تجعل من الشعب التمييز بينهما يوكن من شانها تضليل المستهلك (٤)
وتختلف عناصر كل من جريمتي التقليد والغش عن الأخرى ، فالركن المادي في الجريمة الأولى ينحصر في آتيان أفعال التقليد أو التزوير أو الاستعمال لعلامة تجارية أو وضعها على منتجات بسوء نية أو بيعها أو
1- انظر حكم محمة استئناف القاهرة ، الدائرة التجراية والضرائب ١٩٥١/١٢/٦ رقم ١٩١ لسنة
۹۸ ق.
-2- انظر د/ احمد محمد محرز ، المرجع السابق، ص ۳۲۳
3- نقض مصري ٥٤/٢/٤ مشار اليه د/ احمد محرز ص ۳۲۳
4- اسئناف القاهرة ۱۹٥٥/٢/٢٨ موسوعة جمعة طبعة ۱۹٦٧ بند ٥۲۳ ص ٢٤٥ مشار اليه د/ عبد الفضيل محمد احمد الاعلان المرجع السابق
٣٣٤
ص ٣٣١