أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٩

مقدمة كان الفرد قبل نشوء الدولة الحديثة يلجأ إلى اقتضاء حقه بنفسه ، الأمر الذي لم يكن يستتبع اللجوء إلى أصول معينة في التنفيذ . وبقي الحال كذلك حتى ظهور مبدأ التحكيم (۱) وبعد أن ولى عهد شرعة الغاب والأخذ بالثأر وإستيفاء الحق بالقوة ونشأت الدولة الحديثة، قامت السلطة التنفيذية بتنفيذ الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية دون أن تضع لها قواعد وإجراءات خاصة بالتنفيذ ، لذلك لم یكن التنفيذ بهذه الطريقة خالياً من التعسف والإرهاق بالنسبة للمحكوم عليه مما دعا إلى التفكير جدياً بتنظيم التنفيذ وإناطته بسلطة قضائية . فأصبح من غير المتصور في العصر الحديث أن يجيز المجتمع للشخص الحصول على حقه بنفسه . كما أصبح من غير المتصور أن ثمة حق إلا إذا كان لصاحبه سلطة الإلتجاء إلى القضاء للذود عنه والإعتراف له به (۲) ، وسلطة إجبار مدينة على " (١) كان الفرد في المراحل الأولى الغابرة في القدم، يتولى بنفسه حماية حقوقه المشروعة وإتباع مصالحه المتولدة عنها ، وكان ذلك يتم عن طريق ما نسميه بالعدالة الخاصة ، يضطلع بها هو نفسه فيحق له حماية ذاتية يؤازره فيها أهله وعشيرته ، بحكم التضامن القائم بينهم وإرتباط المصالح وتبادلها. وكان للدائن في ظل القانون الروماني ، أن يقبض على مدينه ، في حالة عدم الوفاء بالدين ، وأن يحبسه في منزله ، لمدة ستين يوماً ، فإذا انقضت ولم يدفع ما في ذمته، أو لم يدفع أحد مكانه مقابل الدين ، كان له أن يبيعه رقيقاً أو أن يقتله. فإذا تعدد الدائنون كان لهم في هذه الحالة إقتسام جثته وقد عرف العرب في جاهليتهم مثل هذه التصرفات، لكن بعد ظهور الإسلام ، وما عرفته الإنسانية من تطور في مختلف المجالات أخذت الدولة تتدخل تدريجياً في تنظيم الحماية الذاتية ، وتقلص من دور الأفراد فيها، حتى غدا الأمر في النهاية . من إختصاص الدولة تستقل به دون سواها ، أنظر النظرية العامة للتنفيذ القضائي . د. وجدي راغب ص (۲) وهذا ما تناولناه في محاضرات أصول المحاكمات الحقوقية التي ألقيت على طلبة كلية الحقوق بالجامعة الأردنية للعام الدراسي ۸۷/۸٦ . وكتابنا في أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.