أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٦١

المبحث الأول ماهية الأحكام يقصد بالأحكام في هذا المقام ، الأحكام الموضوعية التي يفصل بها النزاع والتي تصدر على خصم ، متضمنة منفعة للخصم الآخر ، ويتطلب تنفيذها إستعمال القوة الجبرية . والأحكام التي تهمنا دراستها هي الأحكام الصادرة في المسائل المدنية والتجارية وذلك سواء أكانت الأحكام المدنية صادرة في المسائل العينية أم في مسائل الأحوال الشخصية . فيخرج عن دراستنا تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة القضاء الإداري، وتلك الصادرة في المسائل الجزائية . على أنه يلاحظ أن الحكم قد يتعلق بمسألة عينية ولو كان صادراً عن المحاكم الجزائية . وفي هذه الحالة يعتبر الحكم سنداً تنفيذياً بالمعنى المفهوم في قانون أصول المحاكمات المدنية ، وينفذ بالطرق التي رسمها هذا القانون . وتعتبر كذلك الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية بالغرامة أو بما يجب رده أو بالتعويضات والمصاريف (۱) ويكون للحكم قوة لتنفيذ ما أمر به في منطوقة . فاذا حدث ولم يعين المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ فيكون اجراء التنفيذ على أساس ما يبين من الحكم بالرجوع الى ما تنازع فيه الفريقان أمام المحكمة وما جاء في (۱) وتختلف هذه عن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بازالة البناء القائم بالمخالفة لاحكام القانون . فهذا الحكم يرمي الى محو المظهر الذي احدثته الجريمة ونفذ بإزالة الاثر الناشئ عن مخالفة القانون حتى يرتفع ضرر الجريمة عن المجتمع. ويكون تنفيذه بالطريق الاداري وليس بالطريق المدني وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية (انظر بهذا المعنى نقض مدني مصري ١٤ يونيو ١٩٥٦ - مجموعة النقض ۷-۷۱۸-۱۰۰).
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.