الأسناد التنفيذية
تمهيد وتقسيم : يعرف السند التنفيذي، بأنه عمل قانوني يتخذ شكلاً معيناً ويتضمن تأكيد حق الدائن الذي يريد الإقتضاء الجبري. وذكرنا فيما سبق (۱) ، أن المادة الثانية من قانون الإجراء ، قد أناطت بدائرة الإجراء ، تنفيذ الأحكام الصادرة من جميع المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والسندات والأحكام والقرارات الصادرة من أية محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى ، نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى دوائر الإجراء
تنفيذها
ثم جاءت المادة الثانية من قانون ذيل لقانون الإجراء ، وبينت أن للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتاً بسند عادي أو بسند مصدق لدى كاتب العدل أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير ، أن يراجع دائرة الإجراء
ويطلب تحصيل دينه ومن الرجوع إلى هذا التعداد يتضح لنا ، أن الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود العادية والرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ وأجاز القانون أيضاً تنفيذ الأحكام والقرارات الأجنبية بموجب قانون
تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (٨) لسنة ١٩٥٢(٢) وهذه الأسناد التنفيذية، واردة على سبيل الحصر ، لا يجوز القياس عليها ، ذلك لأن التنفيذ الجبري يرتب آثاراً خطيرة في ذمة المدين ، فيحرص المشرع دائماً على تحديد السندات التنفيذية التي تعطى لها القوة التنفيذية .
(1) أنظر ما سبق ص (۲۹) .
(۲) لقد نصت المادة (٩) منه على ما يلي : « تنفذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون
بالطريقة التي تنفذ فيها الأحكام الصادرة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية
ص ٥٧