أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٤٤٧

المادة : إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس قيمة الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تدفع كلها للخزينة بالإضافة لما تحكم به من رسوم وفائدة قانونية وأجور محاماة المادة : يعفى المدين من رسوم الإجراء إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ المادة ٩ أ- يجوز له الن أن يطلب من دائرة الإجراء تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ الإحتجاج إذا كان مثل هذا الإحتجاج يتطلبه القانون . ب يترتب على إيداع المستند دائرة الإجراء وقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ إفهام الدائن مراجعة المحكمة المادة ١٠: إذا لم ينكر المدين الدين وإنما إدعى إيصال جزء منه فإن دائرة الإجراء تستمر في التنفيذ وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات دفعه المادة ١١: رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون ٤٤٧
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.