أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٤٤٥

المادة 1: قانون ذيل لقانون الإجراء رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٥ ) يسمى هذا القانون (قانون) ذيل قانون الإجراء لسنة ١٩٦٥) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة : أ- للدائن بدين من النقود اذا كان دينه ثابتاً بسند عادي أو بسند مصدق لدى كاتب العدل أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة الإجراء ويطلب تحصيل دينه • ب لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات البلدة التي فيها مقر الدائرة الإجرائية وكان الدين حال الأداء معين المقدار . المادة 3: أ - تبلغ دائرة الإجراء المدين إخطاراً يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه ب- يجب أن يشمل الإخطار البيانات التالية : - -۱ طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم . ٢- إنذار المدين بالإطلاع على الملف وإبداء ما يكون لديه من أوجه (۱) نشر هذا القانون في الصفحة ۱۰۰۱ من العدد ١٨٥٦ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٩٦٥/٧/٣ . وأعلن عن مصادقة مجلس الأمة عليه بالإعلان المنشور في الصفحة ٣٢ من العدد ١٨٩٥ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٩٦٦/١/١٠ ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.