المادة 1:
قانون ذيل لقانون الإجراء رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٥
)
يسمى
هذا القانون (قانون) ذيل قانون الإجراء لسنة ١٩٦٥) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة :
أ- للدائن بدين من النقود اذا كان دينه ثابتاً بسند عادي أو بسند مصدق لدى كاتب العدل أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة
الإجراء ويطلب تحصيل دينه
•
ب لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات البلدة التي فيها مقر الدائرة الإجرائية وكان الدين حال الأداء
معين المقدار .
المادة 3:
أ - تبلغ دائرة الإجراء المدين إخطاراً يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه
ب- يجب أن يشمل الإخطار البيانات التالية :
-
-۱ طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم .
٢- إنذار المدين بالإطلاع على الملف وإبداء ما يكون لديه من أوجه
(۱) نشر هذا القانون في الصفحة ۱۰۰۱ من العدد ١٨٥٦ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٩٦٥/٧/٣ . وأعلن عن مصادقة مجلس الأمة عليه بالإعلان المنشور في
الصفحة ٣٢ من العدد ١٨٩٥ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٩٦٦/١/١٠
٤٤٥
ص ٤٤٥